ترافيغورا تفشل في التفاوض مع إقليم كردستان العراق

تلقّى إقليم كردستان العراق صدمات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها إعلان عملاقة تجارة السلع الأولية ترافيغورا إنهاء علاقتها مع حكومة الإقليم شمال العراق.

وقالت الشركة العالمية إنها ستنهي صفقة النفط مع إقليم كردستان العراق، ويمثّل ذلك ضربة جديدة لقدرة الإقليم.

وجاء قرار الشركة بعدما فشلت في إعادة التفاوض بشأن عقدها مع الحكومة بعد تراجع أسعار النفط في كردستان العراق.

وكانت شركة ترافيغورا قد علقت آمالها على المحادثات مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، لكن بارزاني ألغى الاجتماع الذي كان مقررًا الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة دون تفسير.

ويمثّل النفط شريان الحياة لاقتصاد إقليم كردستان، ويمثّل أكثر من نصف عائدات الحكومة، إلى جانب أن الصادرات عبر تركيا عززت استقلاليته.

وكانت الصفقات مع الإقليم الذي يعاني ضائقة مالية فرصة مربحة لتأمين تدفقات جديدة من النفط.

وكانت شركة ترافيغورا واحدة من بين الشركات التجارية التي أقرضت حكومة كردستان مليارات الدولارات بدءًا من 2014-2015 مقابل مبيعات النفط المستقبلية، ما أسهم في تمويل مساعي الإقليم للاستقلال.

إلا أن عملية بيع نفط كردستان العراق باتت أكثر صعوبة خلال عام 2022، إذ صعدت بغداد التهديدات القانونية ضد المشترين، في وقت أثرت فيه تدفقات النفط الروسي الرخيصة على الأسعار.

وأعلن الجانبان، في بيان مشترك، إنهاء الصفقات بينهما بصورة ودية بعد العمل معًا على مدار السنوات الماضية، ويعني ذلك إنهاء الترتيبات التعاقدية طويلة الأجل.

فبعد تجاهلها في دافوس، كانت شركة ترافيغورا تستعد لإرسال إشعار إلى حكومة إقليم كردستان، للمطالبة بالسداد الفوري للمبالغ المستحقة المقدرة بنحو 273 مليون دولار بموجب عقود الدفع المسبقة.

احتجاج بغداد

خلال السنوات الماضية، احتجت بغداد على بيع نفط إقليم كردستان، لكنها كثفت حملتها ضد الإقليم خلال العام الماضي (2022) عقب حكم محكمة عراقية في فبراير/شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كردستان العراق.

وفي أغسطس/آب (2022)، أرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التي تديرها الدولة تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.

وتشكل صادرات النفط بالإقليم البالغة 400 ألف برميل يوميًا نسبة ضئيلة من مبيعات بغداد التي تزيد على 3 ملايين برميل.

ويبدو أن تهديدات بغداد كان لها بعض التداعيات، فقد تراجعت شحنات خام إقليم كردستان إلى المواني الإسبانية واليونانية والإيطالية بشدة منذ منتصف عام 2022، في حين زادت التدفقات إلى إسرائيل وكرواتيا والصين في النصف الثاني من عام 2022 وحتى بداية عام 2023، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي رصدتها بلومبرغ.

وكانت حكومة إقليم كردستان مدينة لمشتري النفط في نهاية يونيو/حزيران (2022) بنحو 3.5 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، قُدرت عائدات نفط الإقليم الموقوفة بحسابات مصرفية في لبنان نتيجة الأزمة المالية بالبلاد بنحو 620 مليون دولار.

وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى إعادة التفاوض فيما يتعلق بالأسعار التي يدفعها منتجو النفط في المنطقة.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، أعلنت شركة شاماران بتروليم أن وحدتها الكردية وافقت على تغيير السعر المرجعي لمدفوعات مبيعات النفط الخام من خام برنت المؤرخ إلى مزيج كردستان، المعروف باسم "كيه بي تي".

ومع ذلك، لم يوافق جميع منتجي النفط في الإقليم على التغيير في آلية التسعير.

وخلال منتدى دافوس، ركز رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على تعزيز الدعم السياسي لأربيل، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.

والتقى مع رئيسي وزراء هولندا وبلجيكا، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وآخرين، بحسب موقع حكومة إقليم كردستان.