بدء الصمت الانتخابي.. تونس تستعد لآخر مراحل خارطة إزاحة الإخوان

دخلت تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، عشية انطلاق التصويت في الدور الثاني من آخر مراحل خارطة إزاحة الإخوان من المشهد السياسي.

وتمتد فترة الصمت من اليوم الذي يسبق الاقتراع وحتى إغلاق آخر مكتب أمام التصويت، ويمنع خلالها كل أشكال الدعاية، وسط عقوبات صارمة لكل من يخل بهذه الإجراءات.

وكانت الحملة الانتخابية للدور الثاني انطلقت في 16 يناير الجاري، واستمرت حتى مساء الجمعة.

يوم الصمت الانتخابي:

يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي.
يُمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

ويوم الأحد المقبل، تجري تونس، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 262 مترشحا، فيما من المرتقب إعلان النتائج الأولية يوم الأربعاء المقبل.

وسجل الدور الأول من الانتخابات التي أجريت منتصف ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة بلغت 11.22%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، كان التنافس على أشده عليها.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لـ"العين الاخبارية" إن الهيئة مستعدة لـ"إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي"، مضيفًا: "حريصون على توفير كافة المستلزمات اللوجستية و التنظيمية لإنجاحه".

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: “إنّ هناك 131 دائرة انتخابيّة معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للناخبين يبلغ 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخب”.

وأكد بوعسكر، أن الهيئة مستعدة لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب حسب موعدها المقرر يوم الأحد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بكامل مراكز ومكاتب الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية دون استثناء، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية التي تعيش على وقعها تونس حاليا لن تؤثر على عمل الهيئة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيلة البرلمان المقبل في 20 مارس/آذار المقبل، بعد انتهاء النظر في جميع الطعون ، وبموجب القانون الانتخابي الجديد، حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح، في خطوة شكلت ضربة للإخوان وفتحت لهم باب الخروج من المشهد السياسي.

وتعد هذه الانتخابات آخر مرحلة من قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي سبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.