عرض " نوستالجيا" لربيع الزموري يستذكر شارات الدراما التونسية

تواصلت فعاليات الدورة الثامنة من أيام قرطاج الموسيقية حيث كان الجمهور على موعد مع عرض " نوستالجيا "لربيع الزموري صحبة الاكستر السمفوني التونسي و الفرقة الوطنية للموسيقى لمسرح اوبرا تونس بقيادة المايسترو محمد بوسلامة وذلك مساء أمس الجمعة  بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة.

وشهدت السهرة الذكريات و الموسيقى بامتياز كانت بحضور الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، السيدة هند المقراني المكلّفة بتسيير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات و التظاهرات الثقافية والفنية، السيد محمد الهادي الجويني، مدير عام مسرح أوبرا تونس و عدد كبير من عشّاق الموسيقى من فنانين ، ممثلين و جمهور حرص على مواكبة سهرة الذكريات من موسيقى الأفلام والمسلسلات التونسية والعربية.

ويعتبر " نوستالجيا " عرض موسيقي احتفى بأشهر شارات الأعمال الدرامية والسينمائية بامضاء ربيع زموري الذي سافر بجمهور مسرح الاوبرا إلى عالم السينما و الدراما التي بقيت راسخة في أذهان جيل بداية الألفية الثالثة على غرار "صيد الريم"، "ناعورة الهواء" ، "كمنجة سلامة"، " يوميات امراة "، الجايدة " ، " خشخاش " ...تداول على تقديمها العديد من الفنانين من بينهم احمد الرباعي، مهدي العياشي ، منال عمارة، درصاف الحمداني و غيرهم ..

أخبار أخرى..

تونس تشارك بالدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تشارك تونس،اليوم الأربعاء، في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تنعقد تحت عنوان “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد”.

ويمثل تونس في هذه الدورة، التي تستضيفها دولة قطر يومي 25 و26 جانفي 2023، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي الذي يترأس وفدا من إطارات الوزارة، حسب ذات البلاغ.

وسيعكف المشاركون في هذه الدورة على الإعـداد للملف الاجتماعي، الذي سيرفع الى الدورة (32) للقمّة العربية المقرّر عقدها خلال سنة 2023 بالمملكة العربية السعودية، كما يتناولون في مناقشات سبل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطّة التنمية المستدامة بالإضافة إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032) وتقـديم الدعم للمشاريع الاجتماعية.

ونوّه الزاهي، في كلمة القاها بالمناسبة، بمبادرة الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية في إعداد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032 الذي سيكون إطارا مرجعيا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

السياسة الاجتماعية 

وبيّن أنّ السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكلّ الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقــة وهي الضّامنة لحـقّهم في العيش الكريم وتوفير مقوماته الضرورية، مؤكّدا أنّ الرؤية التونسية تنسجم مع التوجّهات الدوليّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 لتأمين حق الفرد في التغطية الاجتماعية والصحيّة الملائمة وضمان حدّ أدنى من الدخل للفئات الاجتماعية الهشّة وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.

وأبرز الوزير أنّ تونس سعت في هذا السياق إلى تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر المتعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتمثل التمييز الإيجابي للنفاذ للمرفق العام وللخدمات الاجتماعية وذلك من خلال إحداث برنامج الأمان الاجتماعي لتنظيم مختلف برامج المساعدات الاجتماعية، مبرزا أن الدولة تعمل عبر برنامج الأمان الاجتماعي على إخراج الفئات المنتفعة من دائرة الفقر وعدم الارتداد إليها أو توارثها من خلال التعويل على الذات، مشيرا إلى إحداث برنامج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمويل مشاريع فردية أو جماعية مشتركة بما يحقق الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة.