مصر: الانتهاء من أول حي متكامل بجدائق العاصمة في 18 شهرا

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بتصريحات إعلامية، خلال تفقده لمشروعات مدينة " حدائق العاصمة"، استهلها بالإعراب عن سعادته لزيارة المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية قرار إنشائها في العام 2020، أي منذ عامين فقط.

وقال مدبولي: نحن اليوم في قلب أول حي متكامل، تم الانتهاء منه بالكامل في أقل من 18 شهرا، وهذا الحي جزء من برنامج رئيس الجمهورية " سكن كل المصريين"، وهو مكون من 30 ألف وحدة سكنية، وهو رقم كبير ربما هذا العدد من الوحدات، في أوقات سابقة قبل عام ،2014 كان إجمالي ما يتم إنشاؤه على مدار عام على مستوى الجمهورية، لكن اليوم هذه الوحدات في حي واحد فقط من ضمن الكثير من المدن التي تقوم الدولة بإنشائها للشباب ولمحدودي الدخل.

وأضاف: شاهدت مختلف الخدمات المطلوب تواجدها، وأثناء الزيارة تم توجيه الوزراء المعنيين، بالبدء في تشغيل كافة الخدمات الموجودة، سواء مدارس ووحدات صحية وملاعب وكل المنشآت الموجودة.

ولفت الى أن هذا الحي والوحدات الموجودة به، بمساحة ٩٠ مترا، وهي المساحة المعتادة في برنامج سكن كل المصريين، وما يطلق عليه الاسكان الاجتماعي، ولكن جنبا الى جنب يتم انشاء ٧٠ ألف وحدة اخرى في نفس المدينة، على مشارف هذا الحي، ليكون الاجمالي ١٠٠ ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحتها ما بين 75 مترا و ٩٠ مترا و١١٠ و١٢٠ مترا، تخدم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وهم الفئة المستهدفة من الشباب المصري الذي يريد التمتع بجودة حياة.

وأعرب مدبولي عن سعادته أثناء تفقد المدينة وهو يشاهد الأطفال يركبون الدراجات، والأسر تتحرك في المنطقة بعد استلام الوحدات السكنية الموجودة في هذه المدينة، مؤكدا ان هذا هو النمط الذي يوجه رئيس الجمهورية بأن يكون موجودا في كل مكان في مصر، وهذا هو المعيار الحقيقي الذي نخدم به المواطن، وهو مساعدة الشباب المصري في الحصول على وحدة سكنية بسعر معقول ، على مدي زمني طويل يصل الي أكثر من ٢٠ و٢٥ عاما، بفائدة وتكلفة مقبولة تساعده في المعيشة، بدلا من السكن غير الآمن أو السكن العشوائي، قائلا : ما تتيحه الدولة اليوم من وحدات، رسالة مهمة لمختلف الشباب بأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير مطلب أساسي وحق اصيل من حقوق الإنسان وهو السكن الامن.

أخبار إيجابية في الاقتصاد

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه في إطار الاخبار الإيجابية في الاقتصاد، فقد قامت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية العالمية، بتثبيت تصنيف مصر، وهي وكالة "ستاندرد اند بورز"، والتي قالت إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري، وأكد استمرار الحكومة في هذا النهج.

ولفت في ذات الإطار إلى صدور تقرير لوكالة "رويترز" تناول توقعات باستقرار العملة الوطنية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن ذلك نتيجة لكافة الخطوات التي تتم خلال الفترة الماضية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الانتاجية "الصناعي والزراعي"، واتاحة تمويل بفائدة 11%، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.

ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، ومنها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً فى هذا الصدد أنه طالما أن المُصنع الذي ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء مهلة أخري تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.