ميقاتي: لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل

أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة.

أشار المكتب - في بيان مساء اليوم- أن تحديد موعد الجلسة مرهون باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة.

كان ميقاتي قد أكد - في تصريحات صحفية أمس /الجمعة/- أنه سيدعو لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبناني خلال الأسبوع المقبل الذي يبدأ بعد غد /الاثنين/ فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجلسة

ستكون يوم /الخميس/ المقبل، لتكون الجلسة الثالثة التي يمارس فيها مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بدء الفراغ الرئاسي في البلاد منتصف ليل الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد سبق وأن انعقد يومي 5 ديسمبر الماضي و18 يناير الجاري بحضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلستين رغم معارضة التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وله 6 وزراء بالمجلس). 

أخبار أخرى..

الحكومة اللبنانية: نطالب بالكشف عن حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت والكشف عن الحقيقة والمحاسبة، مشدداً على "ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه".

وأضاف ميقاتى، "لقد أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لانه لا يجب التعاطي مع الملف او معالجته بالسياسة، فاذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي الى القضاء على العدلية، وعلى السطات العليا في القضاء ان تعالج ما حصل بحكمة ومسؤولية".

وعلى صعيد آخر، أكد ميقاتي على مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها، مشدداً على انه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة.

وقال ميقاتي: "إن لبنان يعيش أزمة كبيرة وضائقة صعبة لكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نجلد أنفسنا، وانهاض البلد ليس مستحيلاً لأنه لا يزال هناك مقومات وقدرات يمكنها ان تساهم في حل اذا توافقنا جميعا وتعاونّا للنهوض بالبلد. مثلا عام 2022 وحدها تم استيراد بضاعة بقيمة 19 مليار دولار".

وأضاف: "لن أترك فرصة إلا واغتنمها لتحسين الوضع في لبنان، وفي الوقت الحالي فانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة تجاه الدولار، والسعي لضبط الفلتان الحاصل على هذا الصعيد".