اعتراضًا على اتفاقية التعاون.. محتجون يغلقون خط الغاز بين ليبيا وإيطاليا

أغلق محتجون مجمع "مليتة" للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، بعد ساعات من توقيع اتفاقية بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

وجاء الإغلاق اعتراضا على توقيع الاتفاقية بين الجانبين؛ لأن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحية التوقيع على اتفاقيات مصيرية.

وحسب المادة 10 من الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية الليبية، فإن هذه الحكومة غير مصرح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، وهي المادة التي استند إليها القضاء في طرابلس حين حكم ببطلان الاتفاقيات الموقعة بين الدبيبة وتركيا.

وطالب المحتجون بوقف الاتفاقية، واعتبرها بعض المشاركين تنازلا عن جزء كبير من حق الدولة في حقول الغاز التي يرتقب العمل بها من جانب شركة إيني الإيطالية، كما اتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بإخفاء تفاصيل وبنود الاتفاقية.

بنود الاتفاقية والعوائد

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تحدث عن بنود للاتفاقية والمكاسب التي ستجنيها بلاده من ورائها، ومنها:

• الاتفاقية ستعود على ليبيا بـ8 مليارات دولار سنويا من خلال استفادة إيطاليا من حقلي غاز في البحر المتوسط.

• سيتم إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم.

• ينص الاتفاق على تطوير حقلين اكتشفا بالفعل وفق اتفاق عام 2008.

• تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي.

• تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

• حجم احتياطي النفط المؤكد يبلغ في القطعتين 6 تريليونات قدم مكعب.

• سعة إنتاجية تقديرية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 25 عاما.

احتجاج حكومي

من جانبه، رفض رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، توقيع أي اتفاقيات لها علاقة بالغاز من جانب حكومة الدبيبة، وقال في بيان رسمي في وقت سابق:

• نعرب عن استغرابنا من اعتزام رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة طرابلس ولقاء مسؤولي حكومة الوحدة منتهية الولاية.

• الاتفاقية المزمع توقيعها "غامضة"، وتقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني في شركة مليتة للنفط والغاز.

• حكومة الدبيبة غير مؤهلة لتوقيع أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم طبقًا لنص المادة 10 من الاتفاق السياسي.

• الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات.

• سنلجأ للقضاء الوطني الذي أبطل في أكثر من مناسبة اتفاقات غير مشروعة.