رئيس وزراء موريتانيا: الانتخابات ستتم إدارتها بشفافية مع جميع الفرقاء السياسيين

قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن الانتخابات التي ستشهدها بلاده قريبا ستتم إدارتها بشفافية وتفاهم مع جميع الفرقاء السياسيين .

وأكد رئيس الوزراء الذي كان يتحدث أمام البرلمان أنه تم الإبقاء على جميع مكاتب التصويت وستتم زيادتها مع الوقت، مشيرا إلى أنه تقرر تمديد فترة صلاحيات بطاقات التعريف الوطنية التي يتم بها التصويت وستعمل اللجان الفنية على عموم التراب الوطنية على مواصلة إنتاج بطاقات التعريف الوطنية حيث يتم إنتاج أكثر من 10 آلاف بطاقة في الأسبوع وإيجاد أرقام وطنية للمواطنين الذين لم يستفيدوا من الإحصاء .

وأكد أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعمل على تعزيز عمل المؤسسات الديمقراطية كل على حدة وبصفة دائمة بشكل شفاف وحياد تام والعمل على الفصل بين السلطات مبرزا أن جو الانفتاح والتهدئة السياسية الموجود هو الذي سمح بتحقيق هذه الحصيلة المشرفة على مستويات مختلفة .

وشهدت موريتانيا أمس الأول الجمعة اطلاق الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الممهد للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة في مايو القادم.

وذكرت اللجنة انه تم استحداث خاصية التسجيل عن بعد، والتي تسمح لأي مواطن بالتسجيل انطلاقا من أقرب مركز له مع تحديد واختيار مكان ومكتب التصويت الذي يرغب بالتسجيل فيه والتصويت من خلاله في أي ولاية أو مقاطعة ومكتب على عموم البلاد.

وتوقعت زيادة اللائحة الانتخابية لهذه السنة بنحو 900 ألف صوت، مع الأخذ في الاعتبار العدد الرسمي للإحصاء الانتخابى السابق والبالغ مليونان ونصف المليون ناخب.

وتسنعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من مائة وستة وسبعون نائبا وانتخاب اكثر من مائتا مجلس بلدي وخمسة عشر مجلسا اقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتعتبر هذه اول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الاول من اغسطس 2019

أخبار أخرى..

موريتانيا.. حزب الرباط يرشح الرئيس السابق الموقوف على رأس قوائمه الانتخابية

أعلن رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال السعد ولد لوليد، ترشيح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على رأس لوائح حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال ولد لوليد في مؤتمر صحفي أمس السبت: إنه سيخوض معركة ترشيح ولد عبد العزيز أمام المحاكم والمجلس الدستوري، مشيرا إلى أن الشعب الموريتاني سيمنح أصواته للرئيس السابق حتى وهو في السجن، وفق تعبيره.

وبدأت قبل أيام محاكمة ولد عبد العزيز أمام القضاء الموريتاني هو ومعاونيه بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).

وبحسب ما هو معلن، جمدت العدالة الموريتانية حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.