مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

295 مليون دينار مدّخرات الأردنيين في صندوق الحج العام الماضي

نشر
الأمصار

بلغ إجمالي الأرباح التي حققها صندوق الحج الأردني للعام الماضي، 13.561.844دينار، وفق ما أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور محمد الخلايلة.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس إدارة الصندوق اليوم الأحد، بحضور مدير عام الصندوق فؤاد كوري، وأعضاء المجلس.

وقال الخلايلة إن صافي الأرباح المعدّة للتوزيع للعام الماضي بلغ 10.911.530 مليون دينار، أي بنسبة 4.14 بالمئة، وسيجري توزيعها على المدخرين وأمانات شؤون الحج والعمرة.

وأكد أن صندوق الحج شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة نمو أعداد المدخرين ومبالغ الادخار، إذ كان عدد المدخرين عام 2021 نحو 51098 مدخرا ومدخرة، فيما وصل العام الماضي إلى 59000، وبنسبة نمو 15 بالمئة.

وبين أن مبالغ الادخار في العام 2021 بلغت 218 مليونا 817 ألف دينار، وارتفعت خلال العام الماضي إلى نحو 295 مليونا، وبنسبة نمو بلغت 27 بالمئة، مؤكدا أن النمو المتحقق يعود إلى الثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها الصندوق وحسن إدارة استثمار أمواله.

ولفت الخلايلة إلى أنه سيجري نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2022 في الصحف الرسمية استنادا للمادة (18) من نظام صندوق الحج، إلى جانب نشرها على موقع الصندوق الإلكتروني.

أخبار أخرى..

النقد الدولي: الأردن ملتزم بخفض الدين العام عدا الضمان

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الأردنية "ملتزمة" بخفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى "80٪ بحلول عام 2027".

وفي تقرير تفصيلي في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، فإن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذا ثابتًا لتدابير إيرادات ونفقات محددة في المراجعة الرابعة، وخطوات حاسمة للحد من العجز في شركة الكهرباء الوطنية، والسعي لتحسين توجيه الدعم الشامل لأسعار المواد الغذائية، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، والعمل على الحد من العجز في حالات الطوارئ، بحسب المملكة.

وأضاف أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع التركيز على الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.