التموين المصرية: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المواد المضبوطة، في المصانع غير المرخصة ليست بودرة سيراميك، ولكنها مواد غذائية بجودة أقل، مضيفا أن تحليل المواد المضبوطة فى مصانع غير مرخصة بالمعامل المركزية، وفى انتظار النتائج. 

أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه تمت مصادرة المنتجات الغذائية المغشوشة بمصانع غير مطابقة للمواصفات. 

تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك حملات تفتيش على المناطق التى يتم الإبلاغ عنها بشكل مباشر، مضيفا أن مصنع المنتجات المغشوشة المضبوطة غير مرخص ولا يراعى الاشتراطات الصحية.

اقرأ أيضًا..

مصر.. الصحة: قيمة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج 180 جنيهًا

قالت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير الادارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن فحوصات ما قبل الزواج ينص عليها القانون وموجودة من سنوات طويلة ولكن كان يتم استسهال هذه الفحوصات والتلاعب في الحصول على الشهادات الطبية، قائلة: "لازم نزود وعي المجتمع بأهمية فحوصات ما قبل الزواج".

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأمر الجديد في مبادرة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج من البرنامج القومي لفحص المقبلين على الزواج إضافة فحوصات جديدة للاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية، والأمراض المعدية، فضلًا عن إضافة تحاليل الأمراض الوراثية.

واستكملت: "تكلفة الشهادة مجانًا، ولكن الفحوصات الطبية يدفع فيها مقابل رمزي وتم الاتفاق على 180 جنيه مقابل الفحوصات الطبية على 10 تحاليل"، مؤكدة أن الدولة تدعم جزء كبير من التحاليل وهذا واجب الدولة للحفاظ على صحة المجتمع، مشيرا إلى أنه من المتوقع بداية المبادرة في منتصف شهر فبراير.

من ناحية أخرى، شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وبدأت الجلسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.

واستهل أحمد عيسى، كلمته خلال الجلسة، بتقديم الشكر لأعضاء مجلس النواب واللجان المعنية بالمجلس وخاصة لجنة السياحة والطيران على جهودهم واهتمامهم البالغ بتطوير صناعة السياحة في مصر وتطوير البيئة التشريعية لها، موجهاً الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة الذي شارك في إعداد مشروع هذا القانون الهام.

وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.