مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

396 مليون دولار تراجع واردات مصر من التليفزيونات خلال 10 أشهر

نشر
الأمصار

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع القيمة الإجمالية لواردات مصر من التليفزيونات الـ10 أشهر الأولي من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من التليفزيونات نحو 381 مليون و597 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 777 مليون و908 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 396 مليون و311 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من التليفزيونات في شهر أكتوبر الماضي فقط بلغت نحو مليون و427 ألف دولار، بينما كانت نحو 146 مليون و553 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 145 مليون و126 ألف دولار.

وجاء تراجع واردات التليفزيونات بالتزامن مع تراجع أهم بنود السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفترة الماضي، ومن بينها الهواتف المحمولة حيث بلغت وارداتها مليار و619 مليون دولار في الفترة من "يناير-ديسمبر" عام 2021، بينما كانت نحو مليار و754 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2020، بتراجع 134 مليون دولار ونسبة بلغت 7.7%.

وسجلت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة في الشهور السبع الأولى من عام 2020 الجاري نحو 107 مليون و840 ألف جنيه "6 ملايين و187 ألف دولار" في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، وكانت الهند في صدارة الدول المصدرة للهواتف لمصر في هذه الفترة، بقيمة بلغت 54 مليون و240 ألف جنيه، يليها الصين بـ11 مليون و204 ألف دولار، ثم اسبانيا بقيمة 41 مليون و878 ألف جنيه، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 444 ألف جنيه.

أخبار أخرى..

التموين المصرية: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المواد المضبوطة، في المصانع غير المرخصة ليست بودرة سيراميك، ولكنها مواد غذائية بجودة أقل، مضيفا أن تحليل المواد المضبوطة فى مصانع غير مرخصة بالمعامل المركزية، وفى انتظار النتائج.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه تمت مصادرة المنتجات الغذائية المغشوشة بمصانع غير مطابقة للمواصفات.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك حملات تفتيش على المناطق التى يتم الإبلاغ عنها بشكل مباشر، مضيفا أن مصنع المنتجات المغشوشة المضبوطة غير مرخص ولا يراعى الاشتراطات الصحية.