"النقد الدولي" يقدم حزمة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم بنجلاديش
وافق صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 7ر4 مليار دولار لدعم اقتصاد بنجلادش، بحسب ما قاله مسؤولون، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا عواقب وخيمة ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
وقال وزير مالية بنجلاديش أحمد مصطفى كمال، في بيان صدر في دكا عقب إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم الحزمة في اجتماع عقد بواشنطن: "أثبتت موافقة صندوق النقد الدولي مرة أخرى على تقديم الدعم المالي، أن القواعد الأساسية للاقتصاد الكلي ببنجلاديش تقف على أساس قوي.
النقد الدولي: الأردن ملتزم بخفض الدين العام عدا الضمان
قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الأردنية "ملتزمة" بخفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى "80٪ بحلول عام 2027".
وفي تقرير تفصيلي في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، فإن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذا ثابتًا لتدابير إيرادات ونفقات محددة في المراجعة الرابعة، وخطوات حاسمة للحد من العجز في شركة الكهرباء الوطنية، والسعي لتحسين توجيه الدعم الشامل لأسعار المواد الغذائية، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، والعمل على الحد من العجز في حالات الطوارئ، بحسب المملكة.
وأضاف أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع التركيز على الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.
ووفق سيناريو وضعه الصندوق، فإنه من المتوقع أيضا أن ينخفض الدين العام من الناتج المحلي باستثناء ديون "الضمان" إلى 77.5% في 2028، وبنسبة 75.8% في العام 2029، وبنسبة 73.9% في العام 2030، وبنسبة 73.2% في العام 2031.
النقد الدولي يحذر من الزيادات الإضافية في أسعار السلع
وحذر التقرير من أن الزيادات الإضافية في أسعار السلع الأساسية والتشديد الكبير في الأوضاع المالية العالمية "ستؤدي إلى الضغط على العجز المالي والخارجي"، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي للأردن لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في طريقه للتحقيق، حيث تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.9% على أساس سنوي، مدعومًا بالتعافي المستمر في قطاعي الصناعة والخدمات وزيادة صادرات الفوسفات والبوتاس.
وبين التقرير، أن معدل البطالة للأردنيين بقي مرتفعًا عند 22.6٪ في الربع الثاني من العام الماضي؛ بعد أن شهد تحسنا طفيفا فقط من 22.8٪ في الربع الأول من العام ذاته، حيث أظهرت بطالة الشباب بعض التراجع لكنها ظلت مرتفعة عند حوالي 50٪، مؤكدا أن "معدل المشاركة في القوى العاملة للأردنيين، البالغ 33.5%، لم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة (35.8%) وهو مؤشر على بعض الندوب الاقتصادية.
