الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يقبل استمرار الاحتلال للأبد وإسرائيل تتحمل مسئولية التصعيد

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار زيارته للشرق الأوسط التي ضمت كلا من مصر والاحتلال الإسرائيلي ورام الله.

وخلال اللقاء، قال الرئيس الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد وسط غياب الضغط الدولي، مشيرا إلى أنه يتم التغاضي عن أعمال إسرائيل دون رادع في ظل الاستيطان وعمليات القتل وتغيير هوية القدس.
وأضاف عباس: "لقد أبدينا على الدوام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ونبذ العنف والإرهاب"، لافتا إلى أننا نسعى للعمل مع واشنطن والمجتمع الدولي وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: "نقدر الجهود الأمريكية المبذولة من أجل تحقيق السلام، ولكن شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد"، لافتا إلى أنه لن يتعزز الأمن الإقليمي بمواصلة تجاهل حقوق الفلسطينيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أنه على إسرائيل إنهاء الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.

أخبار أخرى..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى “تصعيد خطير”

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".

وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية".