وزير الداخلية المغربي يعلن استحداث أربع لجان موضوعاتية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى مكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا.

وأكد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية المغربية تحرص على بذل قصارى الجهود من أجل مواصلة تفعيل هذا الورش.

 وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية قامت باستكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لهذا الورش، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية ودعم قدراتها التكوينية والتدبيرية.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “إن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة ما فتئ يسير بخطى حثيثة ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل، انطلاقا من استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية للجهة، ووصولا إلى تكريس ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت كل النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة.

وما في ما يخص تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها فقد تم اعتماد والمصادقة على خارطة طريق بتاريخ 12 أبريل 2021، تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعمليات الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، على المدى القصير والمتوسط، يؤكد وزير الداخلية.

وضع برنامج عمل أولوي مرتبط بالإقلاع الاقتصادي

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بوضع برنامج عمل أولوي مرتبط بالإقلاع الاقتصادي والتشغيل، تم الشروع في تنزيله منذ يونيو 2021، من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، تم التركيز فيها على البعد الإستراتيجي لدعم المقاولة والدور المحوري للجهة، وإعداد دليل توجيهي خاص بدعم المقاولات، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، وتفعيل مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات في إطار اتفاقيات خاصة بين الجهات والوزارات المعنية.

أما على المدى المتوسط، يضيف لفتيت، فقد تم الاتفاق على تجويد تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وذلك من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية؛ مع الاتفاق في مرحلة أولى بتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب على تحديد أربع لجان موضوعاتية، وهي لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة النقل ولجنة التكوين المهني والشغل ولجنة البيئة.

وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها إذكاء نقاش جماعي حول الآليات الإجرائية المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لبعض الاختصاصات التي يتعين إتمام إصدارها، وكذا البت في مقتضيات مسودة مشروع مرسوم متعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل الجهوي، واقتراح سيناريوهات مناسبة بخصوص بعض الاختصاصات في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، واقتراح النصوص التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية.

كما أكد وزير الداخلية أن أشغال هذه اللجان الموضوعاتية ستنطلق بتعيين ممثلي الجهات والقطاعات الوزارية.

وبادرت الوزارة، يؤكد لفتيت، إلى صياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات، باعتماد مقاربة تشاركية، غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف، وكذا قيمة الاعتمادات المالية اللازمة والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، مع وضع آليات التتبع والتقييم.

وكشف الوزير أنه “خلال المدة الانتدابية الماضية تم التوقيع على عقود برامج استوفت كافة مراحل إعدادها، وتتعلق بستة عقود بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامج مشروع، وتهم جهات فاس مكناس، والداخلة وادي الذهب، وكلميم وادنون، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة”.