فلسطين تدعو للمجتمع الدولي بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي

جدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، الدعوة إلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري ووقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري استشهد 35 فلسطينيًا، من بينهم 8 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة المئات.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "اليابان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتطرق “منصور”، إلى جرائم المستوطنين التي تعتبر جزءًا ممنهجًا ترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتعمل على زيادة تسليحهم في ظل إفلاتها من العقاب في انتهاك جسيم للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت عن إجراءات غير قانونية أخرى تصل إلى حد العقاب الجماعي، إلى جانب تصريحات بشأن نيتها تكثيف الاستيطان، وتسهيل وصول المستوطنين إلى الأسلحة نتيجة لقرار طلب الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية.

وجدد “منصور”، دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بسرعة لدعم القانون الدولي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك جميع أعمال الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي وسياسات العقاب الجماعي، والحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجاز الآلاف من الأسرى.

وهدم المنازل والممتلكات، وجميع أعمال الاستعمار غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة خضوع إسرائيل للمساءلة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، خاصة وأنها لا تتمتع بأي حقوق سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أخبار أخرى..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".