الجمارك المصرية: 4.7 مليار دولار قيمة البضائع الموجودة بالموانئ حاليّاً
أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن حجم البضائع بالموانئ حاليا وصل لمعدلاته الطبيعية، حيث بلغت 4.7 مليار دولار حيث يتم الافراج عن البضائع يوميا، وفي الوقت ذاته، تدخل بضائع أخرى للموانئ، كاشفا عن أن هناك اولوية لمستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والطبية.
وكشف خلال لقاءه لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، في مصر أن هناك تكليفات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدراسة إنتاج الحاويات، وأن تتم عمليات تفريغ البضائع من خلال شركات مصرية بهدف تجنب الشركات والمصانع المصرية المستوردة دفع غرامات التأخير.
وأوضح أن هناك إمكانية لتقسيط الرسوم للشركات والمصانع من أجل التيسير عليهم وتعزيز عمليات الانتاج وتشجيع عمليات التصنيع المحلي، في الوقت الذي توقع مصر في اتفاقيات جمركية مع 73 دولة.
وأشار إلى أن قانون الجمارك تم إعداده منذ البداية عبر قنوات المشاركة المجتمعية لجميع منظمات الأعمال الأمر الذي عزز من مناخ الاستثمار، فضلا عن أن تعديلات التعريفة الجمركية شجعت الشركات العالمية على التصنيع في مصر.
وقال إن عددا من الشركات أسست مصانع لتصنع الهاتف المحمول في مصر بعد أن التعريفية الجمركية التي تم تعديلها بنحو 10% على المنتجات تامة الصنع المستوردة، الأمر الذي دفع الشركات للتصنيع في مصر بدلا من استيراد الهواتف تامة الصنع من الخارج.
وأوضح أن هناك لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تستهدف التعاون مع جميع الأطراف والوزارات التى يتداخل عملها مع المنظومة الجمركية؛ بهدف حل التشابكات التي تتسبب في طول عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ.
وقال حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، إن مصلحة الجمارك حريصة على التواصل بشكل مستمر مع المستثمرين؛ بهدف حل المشكلات، وتطوير أداء عملها وفق المتغيرات التي تراقبها يوميا من خلال عمليات الافراج الجمركي وطبيعة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وشدد حسام نصر، نائب رئيس اللجنة ،إننا لمسنا خطط التطوير التي شهدتها المنظومة الجمركية خلال السنوات الماضية إلا أن الجهات المرتبطة بالمنظومة الجمركية تتسبب في طول إجراءات الإفراج الجمركي، في حين أن الإدارة الجمركية غير مسئولة عن عمليات التأخير.
