إصابة إسرائيليين بعملية دهس شمالي الضفة
أصيب إسرائيليان، مساء الثلاثاء، في عملية دهس بشمالي الضفة الغربية، وسط أجواء من التوتر تسعى أطراف إقليمية ودولية لاحتوائها.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي:" مشتبه فيه قام بتسريع سيارته نحو جنديْن كانا في مفرق تفوح وقام بدهسهما، أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة، والثاني بجروح طفيفة وتم نقلهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، والمشتبه فيه بحادث الدهس موجود لدى قوات الأمن وتم نقله لمواصلة التحقيق".
والمفرق المذكور هو حاجز زعتره جنوب نابلس حيث يتواجد بشكل دائم أعداد من المستوطنين، وقالت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إن شخصين أصيبا بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ فر من المكان، وقال شهود عيان فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي أغلق الحاجز بجميع الاتجاهات أمام حركة الفلسطينيين.
فلسطين تدعو للمجتمع الدولي بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي
وجدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، الدعوة إلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري ووقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري استشهد 35 فلسطينيًا، من بينهم 8 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة المئات.
وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "اليابان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتطرق “منصور”، إلى جرائم المستوطنين التي تعتبر جزءًا ممنهجًا ترعاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتعمل على زيادة تسليحهم في ظل إفلاتها من العقاب في انتهاك جسيم للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت عن إجراءات غير قانونية أخرى تصل إلى حد العقاب الجماعي، إلى جانب تصريحات بشأن نيتها تكثيف الاستيطان، وتسهيل وصول المستوطنين إلى الأسلحة نتيجة لقرار طلب الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية.
وجدد “منصور”، دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بسرعة لدعم القانون الدولي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك جميع أعمال الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي وسياسات العقاب الجماعي، والحصار المفروض على قطاع غزة، واحتجاز الآلاف من الأسرى.
وهدم المنازل والممتلكات، وجميع أعمال الاستعمار غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة خضوع إسرائيل للمساءلة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، خاصة وأنها لا تتمتع بأي حقوق سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
