رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تمارس التدمير الممنهج تجاه قضيتنا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، النرويج والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية، واحترامها والتزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والعمل على خلق أفق سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، قائلا: "النرويج راعية السلام ودورها هام وتاريخي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء اشتية، مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والأوضاع المالية.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تدمر مخرجات عملية السلام وحل الدولتين، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برنامج عملها هو التدمير الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، قائلا: "على المجتمع الدولي التحرك الفوري والجاد لحماية حل الدولتين من خلال معاقبة إسرائيل على إجراءاتها بحقنا أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ووضع اشتية المبعوثة النرويجية في صورة الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وذلك نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي لفلسطين، الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.

فلسطين تدعو للمجتمع الدولي بضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي

وجدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، الدعوة إلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري ووقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري استشهد 35 فلسطينيًا، من بينهم 8 أطفال وسيدة، إلى جانب إصابة المئات.

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "اليابان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل من هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.