مصر.. دار الإفتاء تكشف حالات الزكاة على المال المُدّخر في البنك

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حالات الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على سؤال نصه: "ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟" قائلة: "البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك".

وتابعت دار الإفتاء: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار".

اقرأ أيضًا..

مباحثات بين «غرفة القاهرة» و«مجلس الأعمال الإندونيسى» لتعزيز التبادل التجاري

أجرت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع مجلس الأعمال الإندونيسي المصري، مباحثات حول سبل زيادة التعاون الاقتصادي المصري الإندونيسي خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك بعد زيارة «ديديه محرم»، رئيس الجانب الإندونيسى من مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، وايرمان ادى فوروانتو مفتى الملحق التجارى الإندونيسى لغرفة القاهرة، حيث استقبلهما نيابة عن المهندس إبراهيم العربى، المهندس سامح زكى، نائب رئيس غرفة القاهرة.

وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون فى الفترة القادمة لرفع معدلات التبادل التجارى والاستثمارى المشترك، من خلال توفير مزيد من المعلومات عن السوقين المصرية والإندونيسية، والفرص التجارية والاستثمارية المُتاحة بينهما.

واستعرض المهندس سامح زكى الفرص الاستثمارية والتجارية المصرية فى ظل مرحلة التطوير والتنمية التى تمر بها مصر فى الفترة الأخيرة التى تشجع على الاستثمار، فضلًا عن وجود منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للسوق الإندونيسية الاستفادة منها فى ظل دعم الدولة المصرية للصادرات، والتوجه الرئاسى بالوصول بها إلى 100 مليار دولار.