7 قطاعات ترتفع بمؤشرات بورصة الكويت في المستهل

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء؛ بدعم نمو 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الكويت، زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ 0.13%، وارتفع "العام" بـ0.42%، وصعد "الأول" بنسبة 0.48%، كما ارتفع "الرئيسي" بـ0.20% عن مستوى أمس الثلاثاء.

بلغت قيمة التداول في البورصة، في تلك الأثناء، 5.05 مليون دينار، وزعت على 19.44 مليون سهم، بتنفيذ 952 صفقة.

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ 1.53%، بينما انخفض التأمين وحيداً بـ 0.02%، فيما استقر 5 قطاعات.

وجاء سهم "الرابطة" على رأس الارتفاعات بواقع 3.45%، فيما تصدر "وثاق " التراجعات بـ 3.95%.

أخبار أخرى..

الكويت تتوقع عجز بأكثر من 16 مليار دولار في ميزانية 2023- 2024

قدّمت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضمن عجزا بخمسة مليارات دينار كويتي، أي أكثر من 16 مليار دولار، مقارنة بـ10,3 مليار دولار في السنة التي سبقت.

وتوقعت وزارة المالية في بيان أن يصل إجمالي الايرادات إلى 19,452 مليار دينار كويتي، وإجمالي النفقات إلى 26,278 مليار دينار.

وبحسب المشروع الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، فإن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تصل الى 17,168 مليار دولار بانخفاض بنسبة 19.5 % مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.

وبلغ متوسط سعر البرميل في الموازنة 70 دولارًا. وتنتج الكويت 2,6 مليون برميل نفط يوميا.

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط على تشكيلها، في خطوة تأتي في إطار أزمة سياسية متصاعدة مع مجلس الأمة. وهذه ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء في آب/أغسطس الماضي.

كما أنّها سادس حكومة تُشكّل في الكويت في غضون ثلاث سنوات، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية خصوصاً على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.

تشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وتشهد الدولة الثرية خلافات بين أعضاء البرلمان ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الاسرة الحاكمة