فلسطين وماليزيا تبحثان تطورات الأوضاع وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مع رئيس مجلس النواب الماليزي داتو جوهري بن عبدل، تطورات الأوضاع الفلسطينية، وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية، وما ترتكبه من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الجانبان ، خلال لقائهما اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر ال(17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين اليومية على الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى الذي يأتي ضمن مخطط إسرائيلي لتهويد مدينة القدس وتغير معالمها التاريخية والدينية.

وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بعلاقة الصداقة بين البلدين، وأهمية تطويرها، وذلك لدور ماليزيا الهام ضمن جبهة دولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وجرائمها وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الماليزي، دعم بلاده لفلسطين وعلى حق شعبها بالاستقلال وإقامة دولته المستقلة، مبديا استعداد ماليزيا للتعاون لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأكد أن فلسطين هي القضية المركزية لجميع المسلمين في العالم.

أخبار أخرى..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".