المغرب وإسبانيا يعلنان عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون يورو
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو يهم مشاريع مشتركة في المغرب.
وقال سانشيز، الذي كان يتحدث في هذا المنتدى إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن هذه المشاريع ستنفذها شركات إسبانية في المغرب، مؤكدا أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان الطموح للمضي قدما نحو هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع 24 اتفاقية التي سيتم توقيعها بين البلدين.
وأضاف أن هذه العلاقات تصب في مصلحة المغرب وإسبانيا، ولكن أيضا في مصلحة أوروبا.
وبالموازاة مع ذلك، أشار سانشيز إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، مشيدا بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي نظم على هامش الاجتماع الـ12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.
وشكل المنتدى مناسبة لمناقشة محورين، يتعلق أولهما بسؤال “كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية؟”، فيما يتعلق الثاني بـ”الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية”.
يشار إلى أن أخنوش وسانشيز سيترأسان أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد بعد ثمانية أعوام من الدورة الأخيرة لهذه الآلية المؤسسية.
ويأتي الاجتماع المذكور في إطار الشراكة الاستراتيجية والدينامية الجديدة في العلاقات بين المملكتين عقب الزيارة التي قام بها سانشيز في أبريل الماضي إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وتتحسن تدريجيًا علاقات المغرب وإسبانيا، وتعمل أوروبا بكامل طاقتها لاحتواء تدفقات الهجرة مع التركيز على منع مغادرة القوارب من إفريقيا وتركيا وإغلاق طريق البلقان.
وكشفت صحيفة “إلبوبليكو”، أن مدريد تحاول عبر علاقات المغرب وإسبانيا إعطاء الأولوية لعودة أولئك الذين تمكنوا من الوصول وليسوا من طالبي اللجوء، إذ تعتبر الأداة التي تريد بروكسل الترويج لها وهي نفس الأداة التي حاولت إسبانيا، وهي طالبة بارزة في مجال التحكم في الهجرة، توسيع نطاقها لسنوات - حتى دون نجاح كبير - من خلال التفاوض مع العديد من البلدان الأفريقية.
وأكدت الصحيفة، أن الوباء والأزمة الدبلوماسية اللاحقة منعت عمليات الترحيل إلى البلاد التي بها أكبر عدد من الوافدين بالقوارب.
الاجتماع رفيع المستوى (RAN) الذي بدأ الأربعاء في الرباط في علاقات المغرب وإسبانيا مفتاحًا لإسبانيا والمغرب للبحث عن اتفاق يسمح لهما باستئناف إيقاع عمليات الطرد والعودة قبل الوباء ، وهما اثنتان من الصيغ القانونية التي يتعين على إسبانيا إعادتها إلى الوطن للمهاجرين غير الشرعيين،هذا معترف به من قبل وزارة الداخلية ، التي تحافظ على السرية التقليدية في هذا المجال.
لقد أوقف الوباء موتهم لأسباب صحية ، وقد استخدم المغرب هذا العذر كآلية ضغط حتى يتم إحراز تقدم دولي في نزاع الصحراء الغربية في علاقات المغرب وإسبانيا
في المقابل، تسببت علاقات المغرب وإسبانيا والتقارب الإسباني مع المغرب في حدوث انفصال دبلوماسي مع الجزائر ، وهو أكثر سلامًا من المغرب ، لكن هذا يعني أيضًا أنها تتوقف عن إعادة قبول مواطنيها.
في عام 2022 ، وصل 7،338 جزائريًا إلى إسبانيا، أي 24.4٪ من الإجمالي ، وفقًا لبيانات وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) ، لأن الداخلية لا تفصل بيانات الوصول حسب الجنسية.
لا يزال المغاربة إلى حد بعيد أكثر العابرين غير النظاميين ، 36.2٪ العام الماضي ، مع ما يقرب من 11000 شخص. انخفاض عدد الوافدين وقد سبق للحكومة أن هنأت نفسها في عدة مناسبات على تقليص عدد المداخلات غير النظامية في العام الماضي ، والذي بلغ 25.6٪ على المستوى العام.
دخل حوالي 31200 شخص بشكل غير منتظم ، إما عن طريق القوارب أو بالقفز فوق سياج سبتة ومليلية.
تتشابه هذه الأرقام مع أرقام عام 2017، وهي فترة استقرار الهجرة حتى سمح المغرب بعد عام بالعبور الجماعي للقوارب عبر المضيق ، مما أدى إلى ما يسمى بأزمة القوارب لعام 2018 ، وتم تسويتها بمزيد من الأموال الإسبانية والأوروبية للمملكة العلوية.
يطمئن الانخفاض في عدد الوافدين للعام الثاني على التوالي مونكلوا أكثر من خلال تأكيد الركود والانخفاض الطفيف في الطريق إلى جزر الكناري ، الأكثر ازدحامًا (والأكثر فتكًا) حتى الآن ، وهي بؤرة المشاكل في السنوات الثلاث الماضية.
في عام 2022، وصل 15682 شخصًا إلى الجزر ، أي أقل بنسبة 30٪ تقريبًا مما كان عليه في عام 2021 ، بمتوسط يومي أقل أيضًا شهرًا بشهر ، وبالكاد يكون من الصعب إدارتها في عمليات الإنقاذ والرعاية المؤقتة.
حتى هذه اللحظة، كان على إسبانيا أن تظهر تعاطفها مع مشروع الضم المغربي والحكم الذاتي للصحراء الغربية ، وأن تشعر بشدة بآثار العلاقات السيئة مع جارتها في الجنوب ، مثل أزمة سبتة الحدودية في مايو 2021 ، الطاولة.
إجراءات المغرب
وأكدوا من الداخل أنه سيتم التعامل مع خطة الهجرة "على أنها تحد مشترك لكلا البلدين"، بحيث يتم الحفاظ على "الدعم التشغيلي لمحاربة عصابات الاتجار بالبشر" و"التعاون على جميع المستويات" وتعزيزهما. "مراقبة ومنع المغادرين في بلدان المنشأ والعبور" للمهاجرين.
ومع ذلك، بالنسبة إلى بلانكا غارسيس ، الخبيرة في الهجرة CIDOB، فإن العدسة التي تُرى من خلالها الظاهرة مختلفة تمامًا من بلد إلى آخر.
وتختصر "عودة المهاجرين هي الطريقة الأخيرة التي تركها المغربللحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية". بالنسبة للمحلل ، تعتبر عمليات الإعادة إلى الوطن دائمًا قضية شائكة بالنسبة لبلدان المنشأ ، لأنها إجراء "لا يحظى بشعبية بين السكان المحليين" ويرى أن الهجرة هي أفضل بديل للمستقبل.
