الإمارات تفرض عقوبات على شركة تمويل عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت واألنشطة المالية.

وبلغت قيمة العقوبة المالية المفروضة 1.800.000 درهم  فيما تراوحت المتطلبات التشغيلية بين إلزام شركة التمويل بمعالجة المخالفات، وبين مطالبة مجلس إدارتها للاجتماع بتصحيح التجاوزات المتعلقة بتشكيله.

وتأتي العقوبات نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والمراجعة الاستشارية التي قام بها طرف ثالث، والتي كشفت عن وجود مخاطر عالية وتجاوزات متكررة في شركة التمويل بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى قصور في العمليات التشغيلية من قبل مجلس الإدارة.

كما أوضحت النتائج أن شركة التمويل متورطة بإنتهاكات متكررة وذات مخاطر بالغة، بالإضافة إلى القصور في الإمتثال للسياسات والإجراءات المصممة لمنع حدوث أي جرائم متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات التمويل وحماية النظام المالي للدولة.

أخبار اخرى..

الإمارات الأولى عربيًا في تنافسية الاقتصادات العربية

أعلن صندوق النقد العربي عن تصدر دولة الإمارات المركز الأول في المؤشر العام لـ«تنافسية الاقتصادات العربية»، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر «بيئة وجاذبية الاستثمار».

وأضاف الصندوق في تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية 2022» أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، فيما حلت السعودية، الكويت، عمان، والبحرين، في المراكز: الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، على التوالي.

«مالية الحكومة»

وبحسب التقرير، استحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني في مؤشر «قطاع مالية الحكومة» على الترتيب، ويعزي ذلك إلى حصول دولة الإمارات على مركز متقدم في مؤشر «الحرية المالية»، والمركز الثاني في مؤشر «الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي»، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر «الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي».

وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر «قطاع مالية الحكومة» على مستوى الدول، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

النقد والصيرفة

كما حلّت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر «القطاع النقدي والمصرفي»، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر «السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي»، وفي مؤشري «معدل نمو الأصول الأجنبية» و«نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي».

وجاءت الكويت في المركز الثاني، نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض، وحصولها على مركز متقدم في مؤشر «نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي».