فلسطين تبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وسويسرا

بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، مع ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين سونج سي جين، سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إمكانية إبرام اتفاقية تعاون اقتصادية بين البلدين من شأنها تعزز الصادرات الوطنية، وإقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

وأبدى ممثل كوريا، استعداد بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورغبته في الاطلاع على القطاعات الاقتصادية الواعدة في فلسطين، إضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية للتعرف على الاقتصاد الفلسطيني، ووضع آليات لدعمه.

بدوره، أطلع العسيلي، ضيفه على القطاعات الاقتصادية الواعدة والحوافز التي تقدمها الحكومة بهدف تسهيل الاستثمار، مؤكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي اجتماع منفصل، بحث العسيلي مع رئيسة البعثة السويسرية لدى فلسطين آن ليز كاتن هانن، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال تبادل رجال الأعمال في القطاعات الاقتصادية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجانبان دعم مجالات الملكية الفكرية وتقديم المشاريع في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية.

وشدد العسيلي على أهمية الاستفادة من التجربة السويسرية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المعلومات.

أخبار أخرى..

فلسطين: مناقشات الاحتلال حول سحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى "تصعيد خطير"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء أمس، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".

وينص على أنه "يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا".