تعزيز التعاون بين تونس وفرنسا في مجال الحد من إنبعاثات الكربون

انعقدت الدورة الرابعة لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي لتطوير الإستثمارات بين البلدين.

وخصصت هذه الدورة لتدارس سبل تعزيز التعاون في مجال الحد من إنبعاثات الكربون و التقدم في تحقيق الإنتقال الإيكولوجي في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تغيرات مناخية أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التنمية الإقتصادية والبشرية.

وقد اشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد على أشغال هذه الدورة بحضور مديرة التعاون الإقتصادي بسفارة فرنسا بتونس وممثلي عدد من الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب مسؤولي إدارات و شركات خاصة فرنسية وذلك عبر آلية التواصل عن بعد.

وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها تقديم مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية منخفطة الكربون في افق سنة 2050 والإستراتيجيات المزمع إعتمادها تدريجيا لبلوغ الأهداف التي تم الإتفاق بشأنها في مختلف القمم والتظاهرات الدولية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية.

كما اتاحت الجلسة، فرصة للتعرف على سياسات وبرامج عمل بعض الهياكل العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة في البلدين، حيث

أكد المشاركون في الجلسة على أهمية التحديات المطروحة في هذا المجال بإعتبار ان الإلتزام بمقتضيات الإنتقال الإيكولوجي والحد من إنبعاثات الكربون لم تعد تفرضه دواعي بيئية فحسب بل كذلك دواعي إقتصادية و تنموية وذلك بما تفرضه من معايير جديدة تحدد القدرة التنافسية للمؤسسات سواء منها الكبري او الصغري والمتوسطة في القطاع العام والخاص و إمكانيات دخولها للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الأوروبية، وهو ما يتطلب من الجميع التسريع في نسق الإستعداد لهذه المتطلبات.

وشدد المشاركون من جانب القطاع الخاص الوطني على أهمية التفاعل السريع من قبل الإدارات ذات العلاقة خاصة على مستوي تبسيط الإجراءات المتصلة بإنتاج الطاقة المتجددة و بناء محطات معالجة المياه المستعملة و النفايات و إستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة في هذا الإتجاه.

كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الفني في هذا المجال بين البلدين و العمل على تعزيز التعاون المالي و توفير الدعم الضروري سواء في الإطار الثنائي او متعدد الأطراف بما يساعد المؤسسات العمومية والخاصة على تنفيذ برامجها وخطط عملها في هذا الشأن.

وفي ختام الجلسة، أكد وزير الإقتصاد والتخطيط على ضرورة مواصلة التشاور والتحاور بين الهياكل العمومية والخاصة، التونسية والفرنسية و كذلك الحوارات البينية على المستوي الوطني بما يساعد على إرساء شراكات بناءة بين كافة الأطراف و يمكن من التقدم في تنفيذ ؛الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والإيكولوجي بنسق افضل و يضع الأسس اللازمة للتوجه نحو الإقتصاد الأخضر الذي يمثل أحد أبرز التوجهات الكبرى لرؤية تونس الإستراتيجية في أفق 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.

وقد تم الإتفاق على رفع توصيات ومقترحات هذه الجلسة إلى المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته القادمة.