استقرار إنتاج النفط الروسي بعد حظر أوروبي على الواردات ووضع سقف للأسعار

أظهرت الحسابات المستندة، إلى بيانات صادرة عن وحدة "سي دي يو تي ايه كيه" التابعة لوزارة الطاقة الروسية، استقرار إنتاج النفط الروسي في يناير حتى بعد أن أوقف الاتحاد الأوروبي تقريبا كل واردات النفط الخام المنقولة بحرا من البلاد وبعد دخول قرار غربي بوضع حد أقصى للأسعار على صادراتها حيز التنفيذ.

وجاء في الحسابات التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، أن المنتجين الروس ضخوا ما متوسطه 86ر10 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثف في خلال الثلاثين يوما الأولى من يناير.

وهذا تراجع بواقع 7ر0% أو نحو 80 ألف برميل في اليوم، مقارنة بنفس الفترة في ديسمبر.

وتعافى إنتاج النفط الروسي تقريبا وأثبت مرونة إلى حد كبير أمام أحدث جولة من العقوبات الدولية في الخامس من ديسمبر.

أخبار أخرى..

البنك الدولي: ارتفاع الحرارة يسبب ندرة المياه لـ4 مليار شخص

يطرح البنك الدولي يوم الإثنين المقبل، تقرير"ما الذي يخبئه المستقبل: نموذج جديد لتخزين المياه"، وأشار على موقعه الإلكتروني إلى أن المخاطر التي تواجه الأمن المائي هي أكبر تهديد بعدم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. ويفتقر العديد من البلدان إلى البنية التحتية للمياه - بما في ذلك المياه المخزنة - كي تتمكن من توفير المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.

وأصبحت الكوارث الطبيعية تقع بوتيرة مثيرة للقلق. إذ يتسبب تغير المناخ في تعطيل أنماط الجو العالمية، مما يؤدي إلى ظواهر مناخية بالغة الشدة بصورة متزايدة، بما في ذلك الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر، لتتفاقم بذلك ندرة المياه وتتسبب في معاناة كارثية من باكستان إلى الولايات المتحدة وإلى كينيا. 

ويمكن أن يؤدي الاحترار العالمي عند درجتي حرارة تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية إلى تعرض نحو أربعة مليارات شخص لمستوى من ندرة المياه.

وتاريخيا، مكنت أنظمة تخزين المياه البشر من الازدهار في طائفة متنوعة من الظروف المناخية. ولكن مع تغير المناخ، تصبح العديد من أنظمة تخزين المياه - أو أصبحت بالفعل في بعض المناطق - غير صالحة للغرض منها.

وقال: "يمثل هذا الحدث -يعني إصدار التقرير- نداء عاجلا للممارسين على كل المستويات، سواء في الهيئات العامة أو الخاصة، وعبر مختلف القطاعات، للتعاون لدعم الحلول المتكاملة لتخزين المياه - الطبيعية والبشرية والهجينة - لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية للقرن الحادي والعشرين. 

وسيكون أيضا بمثابة انطلاقة لمطبوعة قطاع الممارسات العالمية للمياه الصادرة حديثا بعنوان "ماذا يخبئه المستقبل: نموذج جديد لتخزين المياه" ويستفيد من الخبرة العالمية التي اكتسبها البنك الدولي على مدى عقود في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.