مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد للإمارات والصين

نشر
الأمصار

تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد، أوراق اعتماد لثلاثة سفراء جدد لدى بلاده.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس قيس سعيد تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد مقيمين بتونس وهم إيمان أحمد محمد أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وWan Li سفير الصين وسفير الولايات المتحدة الأمريكية Joey R. Hood.

وأعفى الرئيس التونسى قيس سعيد أمس الأربعاء، مدير عام حرس الحدود وعدد من قادة الأمن من مناصبهم، حسبما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.

وأجرى الرئيس التونسى قيس سعيد تعديلا وزاريا على الحكومة شمل وزارتى التربية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى.

إجراء تحوير جزئي على الحكومة

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن سعيد قرر إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه: ـ محمد على البوغديرى، وزيرا للتربية خلفا لفتحى السلاوتى. ـ عبد المنعم بلعاتى، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وكان حمزة، والسلاوتي، تسلما منصبيهما بموجب التشكيلة التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لسعيّد الذي صادق عليها في 11 أكتوبر عام 2021.

قيس سعيد يدعو لـ"التصدي لمن تآمر على تونس"

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يخوض "معركة تحرير وطني للحفاظ على البلاد"، ودعا القوات الأمنية والعسكرية إلى التصدي لمن يتآمرون عليها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع الرئيس التونسي في كلمة نشرتها الرئاسة بعد زيارته لثكنة العوينة للحرس الوطني، أنه لن يخسر أبدا المعركة، ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ"أعداء الدولة والشعب"، في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للشعب التونسي وهو المحاسبة.

الرئيس التونسي ينتقد التحركات النقابية الأخيرة

وانتقد سعيد، التحركات النقابية الأخيرة، وأوضح إن "الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".

وأكد الرئيس التونسي، أهمية محاسبة كل من أجرم في حق البلاد، وفي حق الشعب التونسي، قائلا إنه "لا يمكن أن يترك مجرما واحدا دون مساءلة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث إنه لا فرق بين أي متقاض وآخر".

وأضاف: "لا يمكن التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات، لا يمكن أن تبقى جملة من القضايا منشورة، أو لم تنشر، أو يتخفى البعض وراء الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة".