موريتانيا.. الحكم برفض منح حرية مؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

قضت المحكمة الجنائية الموريتانية، التي يمثل أمامها منذ أسبوعين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، برفض طلب فريق الدفاع بالإفراج المؤقت عنه. 

وبرر رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالفساد القاضي عمار محمد الأمين، الجمعة، قراراه بأن القانون نص على "إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحكمة وخطورة الجرائم".

وأضاف رئيس المحكمة أن "إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه". 

ورفعت الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز أعوانه، أمس، دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية، التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم مطلع الأسبوع.

وستستأنف جلسات المحاكمة في قصر العدل الواقع على شارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة الموريتانية، يوم الاثنين القادم، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.

وقال رئيس المحكمة إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سيخصص يومين فقط للمحاكمة (الاثنين والثلاثاء) وذلك بسبب «تأخر ملاحظ في الإجراءات داخل قصر العدل».

ويواجه محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا 2009- 2019 اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مع عشرة من أركان حكمه من بينهم رئيسا الوزراء الأسبقان يحيي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.

اقرأ أيضًا..

رئيس وزراء موريتانيا: الانتخابات ستتم إدارتها بشفافية مع جميع الفرقاء السياسيين

قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن الانتخابات التي ستشهدها بلاده قريبا ستتم إدارتها بشفافية وتفاهم مع جميع الفرقاء السياسيين .

وأكد رئيس الوزراء الذي كان يتحدث أمام البرلمان أنه تم الإبقاء على جميع مكاتب التصويت وستتم زيادتها مع الوقت، مشيرا إلى أنه تقرر تمديد فترة صلاحيات بطاقات التعريف الوطنية التي يتم بها التصويت وستعمل اللجان الفنية على عموم التراب الوطنية على مواصلة إنتاج بطاقات التعريف الوطنية حيث يتم إنتاج أكثر من 10 آلاف بطاقة في الأسبوع وإيجاد أرقام وطنية للمواطنين الذين لم يستفيدوا من الإحصاء .

وأكد أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعمل على تعزيز عمل المؤسسات الديمقراطية كل على حدة وبصفة دائمة بشكل شفاف وحياد تام والعمل على الفصل بين السلطات مبرزا أن جو الانفتاح والتهدئة السياسية الموجود هو الذي سمح بتحقيق هذه الحصيلة المشرفة على مستويات مختلفة .

وشهدت موريتانيا أمس الأول الجمعة اطلاق الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الممهد للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة في مايو القادم.

وذكرت اللجنة انه تم استحداث خاصية التسجيل عن بعد، والتي تسمح لأي مواطن بالتسجيل انطلاقا من أقرب مركز له مع تحديد واختيار مكان ومكتب التصويت الذي يرغب بالتسجيل فيه والتصويت من خلاله في أي ولاية أو مقاطعة ومكتب على عموم البلاد.

وتوقعت زيادة اللائحة الانتخابية لهذه السنة بنحو 900 ألف صوت، مع الأخذ في الاعتبار العدد الرسمي للإحصاء الانتخابى السابق والبالغ مليونان ونصف المليون ناخب.

وتسنعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من مائة وستة وسبعون نائبا وانتخاب اكثر من مائتا مجلس بلدي وخمسة عشر مجلسا اقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتعتبر هذه اول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الاول من اغسطس 2019.