هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى بالعراق
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالي.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه تم تسجيل الهزة الأرضية، صباح اليوم، على بعد 14 كم شمال شرق خانقين من محافظة ديالي، مؤكدة أن المواطنين في المحافظة قد شعروا بها.
وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
أخبار أخرى..
"وضع العراق المالي آمن".. خبراء يشيدون بإجراءات الحكومة لوقف تهريب الدولار
بعد أن شخصت تلاعباً بأسعار الصرف ومضاربات مارس من خلالها ضعاف النفوس عملية احتكار للعملة الأجنبية بهدف رفع قيمتها أمام الدينار أو تهريبها، أطلقت الأجهزة الامنية بناءً على أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملة كبيرة تمكنت خلالها من القبض على شبكات من التجار وأصحاب الشركات والأفراد لتهريب العملة والتلاعب بأسعارها.
وأكد جهاز الأمن الوطني، أمس الخميس، القبض على تجار وأصحاب شركات بتهمة التلاعب والمضاربة وتهريب العملة للخارج، بعد جهد استخباري تعقب هؤلاء، فيما ألقت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على أربعة متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية وعثر بحوزتهم على 278 ألف دولار أميركي وأكثر من 660 مليون دينار عراقي في بغداد وصلاح الدين ونينوى.
وفي الأثناء، كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن تمكن جهاز المخابرات الوطني وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من ضبط مبلغ يزيد عن مليون دولار حاولت جماعات الجريمة المنظمة تهريبه.
وتأكيداً على أن الحملة ضد المتلاعبين والمهربين للعملة الأجنبية مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملةً، شدد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، اليوم الجمعة، في تغريدة له على منصة “تويتر” ، بأن "معركة الحكومة ضد المضاربين وتجار العملة الصعبة تحظى بدعم سياسي داخلي وخارجي"، مؤكداً، أن "حسمها سيكون قريباً".
وفي سياق أخر،وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، يوم الجمعة، كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا"
