وزير التجارة العراقي: المخازن ممتلئة بالمواد الغذائية المدعومة
أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم السبت، أن المخازن ممتلئة بالمواد الغذائية المدعومة، فيما أعلن عن قرب تعميم تجربة البطاقة التموينية الإلكترونية في المحافظات.
وقال “الغريري”، "نطلق الحملة الكبرى لضخ مواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين في الأسواق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وسيتم في الأسابيع المقبلة ضخ كميات أكبر بهدف خلق التوازن في السوق، وتنوع الموارد بأرقى النوعيات".
وأضاف أن "الحملة تضمنت انطلاق أكثر من شاحنة محملة بعشرات آلاف الأطنان كبداية"، مؤكداً أن "المخازن ممتلئة، والدخول للسوق سيكون بحسب مؤشرات الأسعار، بهدف دعم القطاع الخاص، وليس منافسته".
ولفت إلى أن "هذه المواد مدعومة بهدف خلق التوازن في السوق، وهي تختلف عن البطاقة التموينية أو السلة الغذائية التي تمثل دعم الدولة المستمر بأسعار رمزية تصل بنسب وكميات محدودة".
البطاقة الإلكترونية
وبشأن البطاقة الإلكترونية، بين أن "الوزارة بدأت بالبطاقة الإلكترونية في محافظة النجف الأشرف، وخلال أسابيع قليلة سيتم حسم الموضوع من خلال تعميم التجربة على جميع المحافظات، وهو ما يعد تحولاً حقيقياً بأسلوب الخدمات التي تقدم للمواطن من خلال البطاقة الإلكترونية".
وبخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قال الغريري: إن "العراق حالياً عضو مراقب، وتم تشكيل فريق يجري المباحثات في ما يخص الانضمام"، مؤكداً أن "الاجتماعات مستمرة مع اللجان المتخصصة".
وأعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، في وقت سابق اليوم السبت، عن انطلاق قوافل محملة بمواد غذائية إلى المنافذ التسويقية.
وقال "الغريري"، في مؤتمر صحفي بمخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد: إن "عدداً كبيراً من شاحنات وقوافل محملة بمواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين انطلقت إلى منافذها التسويقية في بغداد والمحافظات للبيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستوفر في الأيام القليلة المقبلة اللحوم والأسماك ومواد أخرى بأسعار مخفضة".
وفي سياق أخر، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس الجمعة، كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا".
