السودان يطالب الأمم المتحدة برفع فوري لحظر الأسلحة

طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.

وفي السياق، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى مجلس الأمن، جرى تداولها أمس الجمعة إن العقوبات "لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005".

وأضاف : "إقليم دارفور تجاوز في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة".

وأوضح المسؤول السوداني أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة، مشيرا إلى أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.

وفي وقت سابق، دعت الحكومة السودانية مجلس الأمن مرارا إلى رفع العقوبات، وقالت هذه المرة في رسالتها إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.

الصراع في إقليم دارفور عام 2003 

بدأ الصراع في إقليم دارفور عام 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في الخرطوم التي كان يقودها عمر البشير واتهموها بالتمييز والتجاهل.

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة في وقت سابق أشارت إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع وفرار 2.7 مليون من ديارهم.

وجدير بالذكر، أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب أعمال وحشية مزعومة في دارفور، وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأضافت الإبادة الجماعية إلى التهم في عام 2010.

أخبار أخرى…

السودان يُكثف تحركاته لرفع قرار تجميده بالاتحاد الافريقي

كشفت وزارة الخارجية السودانية أنها بدأت في اتصالات مكثفة مع قيادات الاتحاد الإفريقي بهدف رفع قرار تجميد نشاط البلاد صلب المنظمة الإقليمية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن دفع الله الحاج علي وكيل الخارجية أجرى عددا من اللقاءات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في هذا الخصوص شملت ادوارد مكاي الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين تناولت شرحا للأوضاع الراهنة في السودان، والتطورات السياسية المتعلقة بالاتفاق الإطاري السياسي الذي شارفت عمليته السياسية عن نهايتها.