الكهرباء العراقية تجري تجربتين للجباية الإلكترونية في بغداد
كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن إجراء تجربتين للجباية الالكترونية في العاصمة بغداد، فيما أكدت وجود حراك ودراسة للتحويل الالكتروني للسيطرة على الضائعات وتعظيم ايردات الجباية.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، إن "وزارة الكهرباء اتخذت جملة من الإجراءات لإنهاء قضية التجاوزات على الشبكة الوطنية والحد من الضائعات، من بينها التعامل مع المشتركين غير النظاميين بصفة مستهلكين تقدم لهم الخدمة من خلال دعمهم بشبكات التوزيع ونصب العدادات بغية استحصال أجور الجباية"، لافتاً إلى أن "التعامل مع تلك الفئة كمشتركين يتعارض مع التصميم الاساس للمدن بحسب دوائر البلدية وأمانة بغداد".
وأضاف أن "الوزارة أعدت خططاً ستراتيجة من بينها دراسة للمضي بمشاريع التحول الالكتروني ومشاريع الجباية الالكترونية عرضت لنقاش مستفيض مع ملاكتها ومع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومع مجلس الوزراء"، مبينا أن "الوزارة عملت بتجربتين للجباية الالكترونية في بغداد: الأولى في جانب الرصافة تمثلت بمجمع بسماية والثانية في جانب الكرخ وتمثلت بحي الجامعة".
وأشار إلى أن "الوزارة عملت أيضا بتجربة القراءات الالكترونية في بعض مدن محافظة كربلاء المقدسة ومنها مدن الزائرين كتجربة للمضي بمشاريع التحول الالكتروني في عموم المحافظات"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء ان تمضي بعقد مع الشركات الاستشارية المعنية بمشاريع الشبكات الذكية".
وتابع أن "التحول الالكتروني سيسهم في تحويل المشتركين غير النظاميين الى مستهلكين، بالاضافة الى تأهيل شبكات التوزيع وتعظيم موارد الجباية".
أخبار أخرى..
السوداني يصدر توجيهات تخص المتظاهرين من السجناء السياسيين
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات تخص المتظاهرين من السجناء السياسيين من بينها إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصولياً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إنه "إستجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم".
وتابع أنه "قد أتمت اللجنة مقابلاتها واستشاراتها من الجهات المشكّلة منها، وقد شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء، ورفعت توصياتها التي نالت موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومنها:
- إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصولياً، وفقاً للقانون.
- قيام المتضررين بطلب إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائياً، بعد استنفاد طرق الطعن القانوني.
- تتولى لجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ التوصيات المذكورة".
