مصر: إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إنه تم إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم.

وأكد أنه تم دعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليتحملوا مسؤوليهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب الحكومة، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على مجموعة هائلة من الحقوق لذوي الهمم.

وأضاف "خليل"، على هامش مؤتمر المبادرون تحت عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة"، أن القانون ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5%.

وأشار إلى أنه يجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي، وكل شركة من الشركات استيفاء نسبة الـ 5% لتشغيل ذوي الهمم.

ولفت إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد انعكاسًا للحقوق التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، موضحا أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوي الهمم على مزايا.

وأشار إلى أن كل مرحلة تشمل إعاقة جديدة، ففي المرحلة الأولى تم العمل على الإعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، والتي يأتي من بينها "الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، إضافة إلى ضمور العضلات والقزامة".

كما تم في المرحلة الثانية تم استهداف تلك الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، لافتا إلى أنه لا يزال العمل جارٍ في المرحلة الثانية.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يتابع جهود توطين صناعة التليفون المحمول 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول فى مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التى تسهم فى تعميق وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.