المركزي العراقي: حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأحد، أن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد عدم وجود  أيّة قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق التقى اليوم رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار".

وأكّد العلاق "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة"، مبيّنًا أنّ "حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".

وأشار الى "عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008"، لافتا الى ان "المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيا، والتي حُرِمَ منها عقودا طويلة".

وذكر أن "سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتضافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين"، موجها "بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات".

وبين أن "البنك المركزي باشر بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك"، محذرا "من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة".

وأكد أن "البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله"، مثنيا "على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة".

واستمع محافظ البنك المركزي بحسب البيان، إلى ملحوظات ومقترحات المجتمعين، ووجّه دوائر البنك المركزي "لاتخاذ ما يلزم بشأنها"، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.