الحكومة المصرية تواجه تحقيق أمن الغذاء والطاقة بمشاركة 350 خبيرًا

تواصل الحكومة تحركاتها الجادة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وخاصة في ملفات أمن الغذاء والطاقة وأوضاع التشغيل وغلاء المعيشة.  

وفي هذا الصدد بدأ مجلس الوزراء في تنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ لصياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، بهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
 
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثي يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

دعم اتخاذ القرار

وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج اللقاءات مع  نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسات التي ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من تلك التوصيات بما يسهم في اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال من هذه المجالات.

مصر تشارك في افتتاح المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة بإندونيسيا

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر في مصر، إن الفقه في الدين لا يكفي فيه حفظ المتون والشروح والحواشي، ونقلها دون أن نأخذ منها زادا يضبط واقعنا المتجدد، كما أن هذا الفقه لا يتم بتناول أحكام جزئية وردت في سياقات خاصة دون فهم المقاصد العامة، مؤكدا أن الفقه الألم والأكمل هو فقه السعادة، وفقه العمران، وفقه السلام، وأن هذه هي الترجمة الحقيقية لفقه الحضارة.

وعن كيفية إسهام العلماء في بناء السلام، أوضح وكيل الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، بإندونيسيا، والذي تنظمه جمعية نهضة العلماء الإندونيسية بعنوان: "فقه إسلامي جديد لأجل الحضارة الإنسانية الجديدة (فقه الحضارة)"، أن السلام لا يكون إلا على أيدي الأمناء أفرادا ومؤسسات، مؤكدا أن الأزهر الشريف مؤسسة مسندة، ورجاله أمناء، ومناهجه المعرفية مستقرة وآمنة ومرنة في الوقت نفسه، كما أن مناهج الأزهر الشريف تعمل منذ نشأته على ترسيخ الروح الحقيقية للإسلام في عقول الطلاب والمنتسبين ووجدانهم، عبر ترجمة صادقة لجوهر التراث الإسلامي الذي يدور حول أبعاد ثلاثة، هي العقيدة، والشريعة، والسلوك. 

وأضاف وكيل الأزهر أن التكوين الأزهري اعتمد على مزج تلك الأبعاد الثلاثة (العقيدة والشريعة والسلوك) امتزاجا كاملا متناغما، من خلال دراسة علوم النقل والعقل والذوق، موضحا أن هذا التكوين الأزهري بهذا التركيب المتفرد يمثل وسطية الإسلام التي هي أخص وصف لهذا الدين القيم، كما يمثل الفهم المعتدل لنصوص الكتاب والسنة، وما نشأ حولها من إبداعات علمية وفكرية وروحية، كما أنه يرسخ في ذهن الطالب الأزهري، منذ نعومة أظفاره مبدأ الحوار وشرعية الاختلاف، معتمدا على السعة العقلية والقلبية، التي مكنت هذا المنهج من أن يجنب أبناءه الانغلاق في الفكر، والتعصب للرأي.