مصر.. وزير الصحة يستقبل السفير الإسباني لبحث التعاون في الرعاية الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، اليوم الثلاثاء، السفير الإسباني لدى مصر البارو ايرانثو جوتييريث، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا في قطاع الرعاية الصحية، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 واستهل خالد عبدالغفار، الاجتماع بالتأكيد على قوة العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، وعلى رأسها الرعاية الصحية، مؤكداً الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق الدعم والارتقاء بمختلف مجالات الرعاية الصحية بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث آليات التعاون في عدد من الملفات الصحية، وعلى رأسها، نقل الخبرات الأسبانية في تخصص أمراض العيون، من خلال التعاون لتطوير مستشفيات الرمد بمصر، فضلاً عن رفع كفاءة الفرق الطبية في ذلك التخصص من خلال استقدام خبراء من إسبانيا وإرسال فرق طبية لتلقي التدريبات، مؤكداً أن أسبانيا من الدول المتقدمة في مجال أمراض العيون.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون ونقل الخبرات الأسبانية في تخصصي زراعة الأعضاء وسرطان الكبد، من خلال تدريب الفرق الطبية المتخصصة، مشيراً إلى أن إسبانيا من الدول الرائدة في تلك التخصصات، فضلاً عن تدريب فرق التمريض والفئات الطبية المعاونة، بهدف رفع كفاءتهم والتحسين من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

أخبار أخرى…

في مبادرة لتعزيز العلاقات...

وزير الخارجية المصري يلتقي سفراء دول أمريكا اللاتينية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري استقبل بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة، في مبادرة تستهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

وحول أهم ما دار خلال اللقاء، والذي حضره ١٥ سفيراً، أوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد، أن الظروف والتحديات الدولية الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والتعاون بين الأشقاء الذين تجمعهم الروابط التاريخية، والتشابه الحضاري، والتجربة النضالية الطويلة من أجل الاستقلال، والعمل المشترك لتحقيق السلام وتعزيز التعاون ومنع النزاعات على مستوى العالم.

كما أكد وزير الخارجية، تقدير مصر البالغ لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول أمريكا اللاتينية، والتنسيق القائم والمتميز داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وأبرز شكري أيضاً اهتمام السياسة الخارجية المصرية بتعزيز تعاون مصر مع دول أمريكا اللاتينية فى المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، والحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي، والوقوف على الرؤية اللاتينية لسُبل تجاوز الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال المتحدث باسم الخارجية، إن سفراء دول أمريكا اللاتينية أعربوا عن اعتزازهم بهذا اللقاء المثمر مع وزير الخارجية، وسعادتهم على المستوى الشخصي لوجودهم في مصر وتكليفهم بالعمل كسفراء في هذا البلد العريق، وتحدثوا جميعاً عن خططهم لتعزيز وتنويع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة.

ودار حوار مفتوح ومطول بين وزير الخارجية والسادة السفراء، تم خلاله استعراض مختلف مجالات التعاون وسبل دعمها، بما في ذلك كيفية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. كما تم مناقشة فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والثقافة والسياحة وغيرها.

أخبار أخرى …

وزيرة التضامن المصرية: الشركات الصغيرة بالبلدان النامية تواجه عقبات للحصول على تمويل

ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حيث أبدت سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية لكي تشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19.

وأشارت إلى أن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصاديات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، حيث تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في المناطق الريفية، حيث يعيش ما يقرب من 70٪ من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشركات الصغيرة خاصة في البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق.