مجلس النواب الليبي يقر تعديلاً للإعلان الدستوري ليكون أساسًا للقاعدة الدستورية للانتخابات

أقرّ مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، تعديلاً جديداً للإعلان الدستوري (المؤقت)، بإجماع النواب الذين حضروا الجلسة المغلقة التي انعقدت في بنغازي، ليكون هذا التعديل أساساً للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وكتب المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الجلسة عقدت في مقر المجلس بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، وترأسها رئيس المجلسعقيلة صالح، وبمشاركة 113 نائباً.

وفيما أفاد بليحق بأن التصويت على التعديل الدستوري جاء بـ"إجماع" الحاضرين من النواب بعد مناقشة بنوده، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل التعديل الجديد على الإعلان الدستوري.

لكن مصادر برلمانية كشفت النقاب عن أن التعديل الجديد على الإعلان الدستوري جرى في المواد الخاصة بنظام الحكم، بإضافة نصوص جديدة على مواد نظام الحكم تتعلق بشكل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شرط عدم ذكر هويتها، فإن التعديل قرر أن تسمى السلطة التشريعية بـ"مجلس الأمة" وتتكون من غرفتين، مجلس للنواب ويكون مقره بمدينة بنغازي، ومجلس للشيوخ ويكون مقره بالعاصمة طرابلس، بالإضافة للسلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الدولة المنتخب الذي سيتولى تعيين رئيس للحكومة.

أخبار أخرى.. 

لتوحيد الجيش.. رئيسا أركان غرب وشرق ليبيا يلتقيان في بنغازي

يلتقي رئيسا أركان الجيش في غرب وشرق ليبيا، محمد الحداد، وعبد الرزاق الناظوري، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي، في اجتماع هام قد يقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام محليّة، إن رئيس الأركان العامة للجيش بالمنطقة الغربية محمد الحداد، توّجه اليوم إلى مدينة بنغازي، للقاء نظيره بالمنطقة الشرقية عبدالرازق الناظوري، من أجل مناقشة سبل توحيد المؤسسة العسكرية، في اجتماع، ستحضره كذلك قيادات عسكرية من الطرفين.

وهذا الاجتماع، هو استكمال للقاءات سابقة جمعت بين الطرفين، اتفقا خلالها على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات أجنبية وعلى تسمية رئيس أركان واحد.

كذلك وضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة لاقت ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحليّة أو الدولية ومن الأمم المتحدة.

ويعدّ هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب، أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.