مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

عضو بمجلس السيادة بالسودان: ملتزمون بأسس ومبادئ الحوكمة في كافة مجالاتها

نشر
الأمصار

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان  الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، التزام بلاده بكل أسس ومبادئ الحوكمة في كافة مجالاتها.

جاء ذلك خلال مشاركة "جابر" ممثلاً لرئيس مجلس السيادة في اجتماع "المصادقة رفيعة المستوي لتقرير الحوكمة في الدول الإفريقية لعام 2023"، والذي عقد افتراضياً برئاسة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون رئيس ملتقي الآلية الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات.

وأشار عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى أن السودان يتطلع لمستقبل زاهر وتحقيق التنمية والسلام والأمن.

تناول الاجتماع عدداً من قضايا الحوكمة في محاورها الأربعة، التي تتضمن الديمقراطية والحوكمة السياسية، وحوكمة الاقتصاد والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المقرر أن تُعقد العديد من الملتقيات والمنتديات لإرساء مبادئ وأسس الحوكمة في السودان وفي عموم القارة الإفريقية.

أخبار أخرى..

السودان يطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2005

طالب السودان، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليه، والتي تشمل حظرا على الأسلحة والسفر منذ العام 2005.

وعقد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اليوم بالخرطوم لقاء مع سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

 

وذكر البيان أن اللقاء ركز علي إبلاغ السفراء بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005.

ونقل البيان عن وزير الخارجية السوداني قوله "إن الأوضاع في السودان اليوم تختلف كليا عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات".

وأضاف الصادق "أن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو انتقال سلس نحو الديمقراطية ورفع هذه العقوبات".

وطلب الوزير السوداني من السفراء إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان، معربا عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار (1591) الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

وتشمل العقوبات المفروضة على السودان حظرا على الأسلحة والسفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد.