سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال

أطلق موظفو سفارة ليبيا في تركيا، الأربعاء، حملة لجمع عدد من المستلزمات التي يحتاجها المتضررون في المناطق التي ضربها الزلزال، وذلك في إطار التعاون والتضامن مع الحكومة والشعب التركي.

وأشارت السفارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى عقد موظفي السفارة الليبية بأنقرة اجتماعًا طارئًا، بتوجيه من السفير، من أجل وضع آليات التعاون مع الجهات التركية الرسمية لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.

تنكيس العلم الليبي بالسفارة

وجدد السفير الليبي تضامنه مع الشعب التركي حتى يتجاوز هذه المحنة، معلنًا تنكيس العلم الليبي بالسفارة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، غادر الفريق الفني المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة العاصمة طرابلس إلى تركيا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب شرق تركيا، صباح أمس الإثنين.

ويضم الفريق الليبي المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ، لتقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها السلطات التركية، حسب وزارة الداخلية.

وأقرّ مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، تعديلاً جديداً للإعلان الدستوري (المؤقت)، بإجماع النواب الذين حضروا الجلسة المغلقة التي انعقدت في بنغازي، ليكون هذا التعديل أساساً للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وكتب المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الجلسة عقدت في مقر المجلس بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، وترأسها رئيس المجلسعقيلة صالح، وبمشاركة 113 نائباً.

وفيما أفاد بليحق بأن التصويت على التعديل الدستوري جاء بـ"إجماع" الحاضرين من النواب بعد مناقشة بنوده، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل التعديل الجديد على الإعلان الدستوري.

لكن مصادر برلمانية كشفت النقاب عن أن التعديل الجديد على الإعلان الدستوري جرى في المواد الخاصة بنظام الحكم، بإضافة نصوص جديدة على مواد نظام الحكم تتعلق بشكل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شرط عدم ذكر هويتها، فإن التعديل قرر أن تسمى السلطة التشريعية بـ"مجلس الأمة" وتتكون من غرفتين، مجلس للنواب ويكون مقره بمدينة بنغازي، ومجلس للشيوخ ويكون مقره بالعاصمة طرابلس، بالإضافة للسلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الدولة المنتخب الذي سيتولى تعيين رئيس للحكومة.