مصرف الرافدين العراقي يباشر بيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي

أعلن مصرف الرافدين بالعراق، اليوم الأربعاء، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي.

وذكر المصرف في بيان، أن "المصرف باشر ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مطار بغداد الدولي بالسعر الرسمي 1320".

وفي ذات السياق، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراء جديد لمراقبة عملية شراء الدولار.

وذكر بيان للبنك المركزي، أنه "تقرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية الدولار على الرقم 07755521650".

وأضاف البيان، أنه "سيتم استقبال الشكاوى والاستفسارات اثناء الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً".

أخبار أخرى..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بيع الدولار بالسعر الجديد سيبدأ من يوم غد الأربعاء، فيما أشار إلى أنه لا توجد خطوط حمراء بمكافحة الفساد.

وقال “السوداني”، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، "أصبح عمر الحكومة 100 يوم، وقد وضعت 5 أولويات منذ اليوم الأول للتصويت عليها وعلى منهاجها الوزاري، اعتمد اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد"، لافتا إلى أن "الحكومة بدأت عملها بتجربة جديدة وإمكانيات ذاتية ومالية بسيطة تمثلت بالجهد الخدمي والهندسي".

وأضاف، أن "70 مليار دينار من أموال مكتب رئيس الوزراء السابق، تحولت للجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى مناطق سكنية منسية، ولدينا رؤية خاصة في موازنة 2023 تتعلق بتخصيصات مالية للجهد الخدمي"، مؤكدا "بدأت الحكومة جهدها الخدمي بالمشاريع المتلكئة وتم اتخاذ آلية لتسريع بناء 9 مستشفيات في بغداد والسقف الزمني لإنجاز المشاريع هو سنة واحدة."

توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ 

وتابع، "نظمنا عملية توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ وتوجيهها لمشاريع البنى التحتية في المحافظات، ووجهنا المحافظات من أجل توزيع تخصيصات الأمن الغذائي وفق رؤية الحكومة"، مؤكدا، "وجدنا ملفات معطلة تخص البطالة وتوفير فرص العمل، وبدأنا بملف المحاضرين لأنهم يمتلكون سنداً قانونياً للتثبيت، وأنهينا مشاكل المحاضرين والعقود في كل الوزارات".

وأشار إلى أنه "أوقفنا التعيينات والعقود لأنها سياسة غير مجدية اقتصادياً، وخصصنا 500 مليار دينار في موازنة 2023 لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة"، موضحا أن "استرداد الأموال كان أولوية في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية، واعتمدنا آليات نظمت عملية استرداد الأموال المسروقة سواء كانت قبل 2003 أم بعدها، وليس هناك خطوط حمراء بمكافحة الفساد".

وبين، "أعدنا انتشار الأجهزة الأمنية طبقاً للبرنامج الحكومي وهناك 3 محافظات استلمت مديريات الشرطة ملفها الأمني بعد خروج الجيش من داخلها"، مؤكدا، "نتابع مستوى تقديم الخدمة في المستشفيات، ونعمل على تأهيل (10) مستشفيات مثلما جرى مع مستشفى الكاظمية".

ومضى بالقول، "نعالج مفهوماً اسمه (الفقر المتعدد الأبعاد) من خلال خدمات الغذاء والصحة وغيرها، والحصول على وحدة سكنية هو أهم ما سيتحقق للمشمولين من الفقراء، كما خصصنا إعانة مالية لأبناء الفقراء من أجل إكمال دراستهم"، مضيفا "نفتخر بالمساهمة في ملف بطولة خليجي 25".

وأشار إلى أن "مسار العلاقات الدولية اعتمد الدبلوماسية المنتجة خلال 100 يوم من عمر الحكومة، وزياراتنا للدول كانت مرسومة ولها أهداف"، مؤكدا "أعددنا العدة لملف الكهرباء خلال صيف 2023، ووفرنا كل المتطلبات وفق ما طلبه وزير الكهرباء."

نتائج الإصلاح الاقتصادي

ولفت إلى أن "كل ملفات الدولة مشمولة بالعمل وليس الأولويات الخمس فقط"، مبينا، أن "الإصلاح الاقتصادي كان مشمولاً بالأولويات بسبب الهزة التي أحدثها تغيير سعر الصرف غير المدروس في2021، لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف أصبح مركَّبا على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الغذاء."

وأوضح، أن "الحكومة السابقة لم تتخذ إجراءات لحماية المواطن إزاء تأثيرات تغيير سعر الصرف، التي أثرت حتى على ذوي الدخل المتوسط، وتوقفت بسببها جميع المرافق الاقتصادية"، مؤكدا "تفاجأنا في أول شهر بوجود التزامات واجبة تخص آلية بيع الدولار متفق عليها قبل سنتين بين الحكومة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي الأمريكي".

ولفت الى أنه "اتخذنا إجراءات سريعة في موضوع نافذة بيع العملة لكنها تحتاج إلى وقت"، مبينا أنه " أصبح التجار يبحثون عن دولار غير رسمي موازٍ للدولار الذي يباع عبر نافذة بيع العملة، ولاننكر وجود عمليات تهريب للعملة."

واوضح، أن "تأخير الموازنة العامة بسبب هذه الأزمة ومعالجاتها، وسنعيد الأرقام الموضوعة في الموازنة، وهناك أثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار، والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن، والآثار السلبية لأي قرار تتحمله الدولة"، مشيرا الى ان "الموازنة ستكون مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي وفيها خطوات مهمة نحو التنمية والمشاريع الملحّة التي يحتاجها المواطن".

وبين، ان " مجلس الوزراء العراقي اتخذ قراراً مهماً في مجال استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب ووافق على توصية المجلس الاقتصادي للطاقة بتوقيع عقود لجولة التراخيص(الجولة الخامسة) الخاصة بالرقع والحقول الحدودية توقيعاً نهائياً وتفعيلها لمضي فترة طويلة على إحالتها"، منوها بان "هذه من المشاريع المهمة ضمن الجولة الخامسة المعطلة منذ أربع سنوات بسبب شكوى في صحة الإجراءات وبعد أن ذهب هذا الملف للرقابة المالية والنزاهة تبين أخيراً أن الإجراءات سليمة وتم حسم الموضوع".

ولفت إلى أن "إحدى الشركات العاملة في المشروع ممكن أن توفر ربع كمية الغاز المستورد خلال 15 شهرا، وهدفنا تأمين وتغطية كل كمية الغاز المستورد خلال 3 سنوات، ويكلف الغاز المستورد بحدود 10 ترليونات دينار سنويا في الموازنة، بعد ثلاث سنوات سيوفر المشروع هذا المبالغ، وسيتم تحويلها إلى الصحة والتربية والسكن، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي"، مؤكدا، "سنعلن قريبا عن الجولة السادسة التي ستستهدف رقعاً وحقولاً للغاز الطبيعي، لأول مرة في العراق".

وتابع، أن "العراق يجب أن يدخل سوق الغاز ويكون بلداً مصدّراً ومجهزاً لكل احتياجاته وهو مكسب على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية"، مشيرا الى أن "القرار الثاني المهم هو مشروع النبراس للبتروكيمياويات وهو واحد من التزاماتنا في البرنامج الحكومي".

وأوضح، أن "المشروع معطل أيضاً منذ عام 2015، ويعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، وثالث مشروع على مستوى الشرق الأوسط، وقد باشرت وزارة الصناعة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية خلال شهرين إلى أربعة أشهر للانتقال للخطوة اللاحقة"، مؤكدا أنه "من شأن هذا المشروع أن يشغل أغلب مصانعنا في القطاع الخاص، وبدلا من استيراد حبيبات من دول الجوار، سوف ننتج ونصدر".