المغرب يسلم أمريكا متهمًا بالاحتيال الضريبي

سلمت السلطات المغربية، لنظيرتها الأمريكية، خمسينيا يواجه مجموعة من التهم، من بينها الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي وغسل الأموال، حسبما أعلن المدعي الأمريكي هنري سي ليفنتيس.

وتمت عملية التسليم، وفق ما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في موقعها الإلكتروني الرسمي، من قبل مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل بالتعاون مع الحكومة المغربية وبمساعدة من السفارة الأمريكية في المغرب.

وفي سياق أخر، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.272.299 في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 1945 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.945.264 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.296، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 6 حالات شفاء ليرتقي التعافي إلى 1.255.925.

أخبار أخرى..

رئيس مجلس النواب المغربي: المكانة الدولية للمغرب تثير حنق جهات خارجية‎‎ 

جدد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، إدانته للموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة في المغرب.

واعتبر رئيس مجلس النواب المغربي، في اختتام الدورة التشريعية، اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن “التموقع الجديد لبلادنا إقليميا وقاريا ودوليا يثير حنق جهات خارجية تعبئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات، لمناهضة بلادنا، لا لشيء سوى لأنها تشق طريقها بثبات، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقع دولي متقدم”.

وقال العلمي إن “هذا الحنق وهذا الاستعداء بلغ قمته بإصدار ذاك الذي سمي توصية أو قرارا غير ملزم من جانب جزء من الطيف السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مسمى {احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب}”.

إدانة مغربية

وجدد العلمي التأكيد على “إدانة البرلمان المغربي القوية لهذا الموقف، ورفضه للافتراء والكذب على بلادنا”، كما جدد “رفض نواب الأمة لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، وفي قضائنا المستقل والمشهود له بالاقتدار والكفاءة والمروءة بقدر رفضنا المطلق للخلط المتعمد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء الذي من مسؤوليته ضمان حقوق الضحايا، قبل كل شيء”.

وتابع بأن “موقف البرلمان الأوروبي لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصل اشتغالنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.