تونس تستعد لإطلاق قانون جديد للصرف الأجنبي

بدأت الحكومة التونسية ، اليوم الأربعاء ، مناقشات حول مشروع قانون جديد للعملة اقترحه البنك المركزي يتضمن إصلاحات ، وسط مطالب من الشركات التونسية لتسهيل الوصول إلى العملة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

أهداف قانون الصرف الأجنبي الجديد

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الدول الأجنبية.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد ، اليوم الأربعاء ، إن تونس تتطلع إلى “تحديث نظام الصرف الأجنبي والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي”.

في الوقت الحالي ، يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملات الأجنبية لتمويل العمليات الخارجية أو الحصول على خطابات اعتماد لاستيراد البضائع.

يصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة ، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها ليست شفافة بما يكفي وتنطوي على بعض العقبات البيروقراطية.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الشهر الماضي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل النظام النقدي المحلي أكثر مرونة ، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وحاول البنك المركزي تقييد الوصول إلى العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.

لا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين العاملين في الخارج ، كما يواجه الأجانب في تونس قيودًا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.

أخبار أخرى….

تونس: غرفة القصابين تدعو مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى

طالب رئيس غرفة القصابين، أحمد العميري، مفتي الجمهورية بتونس، إلى إلغاء عيد الاضحى بسبب نقص الماشية و غلاء أسعار اللحوم.

و قال “العميري”، في تصريحات صحفية، اليوم الإربعاء، أن أسعار اللحوم وصلت إلى 40 دينار للكيلوغرام الواحد و المواطن التونسي غير قادر على شراء الأضحية نظرا لغلاء أسعارها ، مطالبا الحكومة بضرورة تحديد سعر موحد للحوم.

وشدد العميري، على أسعار أضحية العيد للسنة القادمة ستصل إلى حدود 1300 دينار.

وفي سياق أخر، نشر وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج المُقال عثمان الجرندي تغريدة على حسابه بتويتر إبان صدور قرار إعفائه من مهامه أمس الثلاثاء.

وكتب الجرندي: "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا".