محمد بن راشد يصدر قوانين إنشاء 3 مؤسسات بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، 3 قوانين بشأن تشكيل 3 مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة والمريحة، وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم أفضل المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات.
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والقانون رقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على أن يتم نشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
وتدعم المؤسسات الجديدة الأهداف الطموحة التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ليصل إلى 32 تريليون درهم خلال العقد المُقبل، علاوة على جعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم.
رئيس الإمارات يؤكد أهمية دور السفراء في تأسيس شراكات مع دول العالم
وفي سياق أخر، أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية دور سفراء الدولة وممثليها في الخارج في نقل الصورة الحضارية وتعزيز نهجها المرتكز على بناء علاقات صداقة متينة واحترام وثقة متبادلين، وتأسيس شراكات إستراتيجية مع مختلف دول العالم؛ لخدمة مصالح الدولة الوطنية وتعزيز مكانتها على مختلف المستويات.
جاء ذلك خلال لقائه سفراء دولة الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج المشاركين في الملتقى الـ17 الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة.. حاضر مشرق ومستقبل واعد"، يرافقهم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات.
يذكر أن "ملتقى السفراء السنوي" الذي يستمر حتى يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يتضمن أكثر من 25 جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة من مختلف القطاعات.
ويتناول محاور رئيسية في السياسة والاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمسار التكنولوجي للدولة إضافة إلى العمل المناخي وحماية البيئة، فضلاً عن الخطط المستقبلية بما يخدم إستراتيجية حكومة دولة الإمارات وغيرها من القضايا.
