صندوق النقد يفصح عن تحسن ترتيب ليبيا في مؤشر التنافسية الاقتصادية العربية

كشف تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022 أن متوسط الاحتياطيات الرّسمية في ليبيا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهراً مقابل 56 شهراً قبل 2013.

كما أوضح التقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد العربي أن الاحتياطيات تعد مؤشرا يعبر عن قوة الدولة في تغطية وارداتها من السلع ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.

وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط حجم احتياطيات ليبيا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما بلغت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار.

وتحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يرصد الأعوام من 2018 إلى 2021 حيث احتلت المركز الـ14 بعد أن كانت في المركز الـ16 خلال عامي 2016 – 2017 وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلّي وبيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.

أخبار أخرى…

رئيس وفد السودان: سنكون داعمين بالمعلومات لتطبيق آلية خروج المرتزقة من ليبيا

قال رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبيبة (5+5)، إن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات دائمًا؛ لتطبيق الآلية التي تم التوصل إليها لتسهيل خروج المرتزقة من ليبيا.

ووافقت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجان الاتصال من ليبيا والسودان والنيجر، على إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات؛ لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

جرى الإعلان عن القرار، اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع اللجنة، الذي استمر يومين في القاهرة برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، بحسب بيان البعثة الأممية المنشور على موقعها الإلكتروني.

وأعرب "باتيلي"، في تصريحات نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، عن تقديره لجهود مصر في دعم الحوار بين الأطراف الليبية، مشيدًا باللجنة العسكرية ولجان الاتصال المشاركة.

وقال: إن ما حققته هنا هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة بشكل عام»، معقبًا: «هذا التقدم هو أيضًا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023.

وأوضح أن أجواء التعاون التي سادت الاجتماع تعكس الرغبة المشتركة لليبيا وجيرانها لإنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية دون التأثير سلبًا على دول الجوار.