المغرب يدين ويستنكر "حملة ظالمة" ضده في البرلمان الأوروبي

دان المغرب ما اسماه "حملة ظالمة" تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء بشأن قضية تجسس عبر برمجية بيجاسوس، اتهم فيها المغرب في 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان المغربي في الرباط ، تحدث خلاله رئيس مجلس النواب المغربى رشيد الطالبي العلمي عن "حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب".

وأوضح أن هذه الحملة "تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي"، لافتا إلى فرنسا.

قال محامي الدولة المغربية خلال المؤتمر في هذه القضية أوليفيى براتيلى إنها "أطلقت عشر دعاوى جنائية بالتشهير ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعة،  ولم تقدم الأخيرة أي وثيقة أو إثبات أو شهادة".

وأضاف متحدثا عبر تقنية الفيديو: "هناك قضية مفتوحة حاليا في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق اثنين، للنظر في شكاوى الأشخاص الذين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن أيا منهم لم يستطع تقديم أية حجة".

وفي وقت سابق، طالبت توصية البرلمان الأوروبي السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".

المغرب والبرلمان الأوروبي

وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها، حيث أنه في سياق هذه الأزمة، يستضيف البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس نشطاء وصحافيين وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021، يتهم المغرب باستخدام برمجية "بيغاسوس" لاختراق هواتفهم.

وفي وقت سابق، نشرت عدة وسائل إعلام دولية تحقيقا بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو الاتهام الذي نفته الرباط بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف  في فرنسا قامت بنشره .

كما شهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة، يعتبرها نشطاء حقوقيون "مفبركة"، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

وحظيت هذه الخطوة بإدانة قوية في الرباط، جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة اليوم، بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.