طلاب جامعة السودان يقررون مقاطعة الامتحانات

أعلنت اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة بجامعة السودان، أنه تقرر مقاطعة الامتحانات – في حال تم منعهم من الدخول على ضوء موقفهم من مقاطعة التسجيل- وأوضحت أن اللجنة التنسيقية والمجلس الخمسيني أجروا استبياناً حول ذلك وسط الطلاب، وجاءت النتائج مؤيدة للمقاطعة.

 وقالت اللجنة، إن النتائج بكل من كلية الهندسة (سينس + بي تيك) وكلية العمارة والتخطيط كالتالي: عدد الطلاب العام بالكليتين: (7332)، عدد المسجلين في الاستبيان (3696) (مكتمل النصاب)، نسبة مقاطعة التسجيل بالاستبيان (79.9%)، ونسبة مقاطعة الامتحانات في حال الحرمان (91%)، ونسبة التضامن الكلية مع الدفع (90.2%) .

وأشارت إلى أنه بناءً على هذه الإحصائيات أعلاه، فإن موقف الطلاب من مقاطعة التسجيل ما يزال صامداً، ويجب أن يظل كما هو، وأضافت: (نهيب بجميع الطلاب الالتزام برأي الأغلبية؛ فلا مكان لأصحاب المصالح الفردية هنا، ستكون مواقفكم القادمة هي الفيصل في هذه القضية، والأمر بيدكم الآن، إن شئتم كنا وكانت، وإن تراجعتم فذلك الخزي والعار).

أخبار أخرى..

السودان يطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2005

طالب السودان، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليه، والتي تشمل حظرا على الأسلحة والسفر منذ العام 2005.

وعقد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اليوم بالخرطوم لقاء مع سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وذكر البيان أن اللقاء ركز علي إبلاغ السفراء بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005.

ونقل البيان عن وزير الخارجية السوداني قوله "إن الأوضاع في السودان اليوم تختلف كليا عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات".

وأضاف الصادق "أن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو انتقال سلس نحو الديمقراطية ورفع هذه العقوبات".

وطلب الوزير السوداني من السفراء إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان، معربا عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار (1591) الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

وتشمل العقوبات المفروضة على السودان حظرا على الأسلحة والسفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع في إقليم دارفور غربي البلاد.