المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا تسجل نموا بـ 24 % خلال 2022
رغم فتور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، شهدت المبادلات التجارية بينهما نموا قويا خلال السنة الماضية، إذ بلغ حجمها 13,4 مليار يورو، ما يعادل 147 مليار درهم.
بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية، فقد نمت المبادلات بين البلدين بنحو 24 في المائة في 2022 مقارنة بعام 2021.
صادرات فرنسا إلى المغرب زادت بنحو 40 في المائة لتصل إلى 6,5 مليارات يورو (ما يعادل 71,6 مليار درهم)، في المقابل ارتفعت صادرات المغرب بنسبة ناهزت 12,1 في المائة، لتحقق 6,9 مليارات يورو.
الميزان التجاري بين البلدين لا يزال في صالح المغرب، لكنه شهد انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي، حيث حقق 432 مليون يورو، مقابل 1,5 مليار يورو عام 2021.
وعلقت سفارة فرنسا في العاصمة الرباط على هذه الأرقام بالقول: “تؤكد أرقام التجارة الخارجية لفرنسا من جديد قوة الشراكة الاقتصادية بين بلدينا”.
وتفيد المعطيات بأن التجارة الخارجية لفرنسا عانت عام 2022 من السياق العالمي الصعب مع الغزو الروسي لأوكرانيا واستمرار التوترات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما نتج عنه تسجيل عجز في الميزان التجاري بنحو 53,5 مليار يورو مقابل فائض بـ9 مليارات يورو عام 2021.
وواجهت فرنسا خلال العام الماضي ارتفاع فاتورة الطاقة، إذ زادت وارداتها بأكثر من الضعف تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. فقد زادت واردات الغاز بنسبة 248 في المائة لتصل إلى 59 مليار يورو، وواردات النفط الخام بنسبة 99 في المائة لتحقق 33 مليار يورو، أما واردات المنتجات البترولية فقد قفزت بـ60 في المائة إلى 38 مليار يورو.
النمو في مستوى الصادرات
في المقابل، تكشف الأرقام نموا إيجابيا على مستوى صادرات الخدمات بفضل السياحة وشركات النقل والخدمات المالية، إضافة إلى المنتجات الزراعية وصادرات السيارات التي اقتربت من مستويات عام 2019.
ويبلغ عدد الشركات الفرنسية المصدرة حوالي 144 ألفا في الربع الثالث من عام 2022، وتحتل فرنسا صدارة أوروبا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي للعام الثالث على التوالي.
