موسكو تتهم كييف بمحاولة خداعها واستخدام الأسلحة الغربية في مهاجمة أراضيها

أكد مدير القسم الثانى لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسى بولشوك، أن بلاده لا تثق فى تصريحات كييف بشأن عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضى الروسية.

وذكر “بولشوك”، وفقا لقناة (روسيا اليوم) ،أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قال "إن كييف مستعدة لمنح الدول الغربية ضمانات بأن أسلحتها لن تستخدم لضرب عمق الأراضي الروسية"، مشددا على أنه لا يمكن الوثوق في مثل هذه التصريحات، لأن السلطات الأوكرانية أبدت مرارا خداعها وعدم القدرة على التفاوض.

وفي المقابل، أفاد مسئولون أوكرانيون بأن قوات كييف تعمد في توجيه ضرباتها الصاروخية على بيانات تقدمها لها واشنطن وحلفائها، مشيرين إلى أن قوات كييف لا تطلق صواريخ هايمرس دون إحداثيات محددة يقدمها عسكريون أمريكيون متواجدون في قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا.

وأضافوا أن تقديم الإحداثيات لكييف يساعد على ضمان دقة الضربات وتوفير الذخائر

أخبار أخرى..

الخارجية الروسية تحذر السفارة الأمريكية في موسكو

كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية، أن الوزارة سلمت ملاحظة إلى السفارة الأمريكية فى موسكو، تطالب فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن المصدر، أنه تم تسليم ملاحظة إلى السفيرة الأمريكية رسميا اليوم، تنص على أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة، فإن البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لا تزال تواصل نشاطها الخبيث في مجال المعلومات، وتسمح لنفسها بتصريحات غير لائقة حول قيادة روسيا وتنشر معلومات مفبركة حول قواتها المسلحة.
وأكد المصدر الروسي أنه تم تحذير الدبلوماسيين الأمريكيين من محاولات إجراء أعمال تخريبية، وتجنيد وكلاء للتأثير من أجل زرع الخلاف والفتنة في المجتمع الروسي، ومن التحريض على الأداء المناهض للدولة، مضيفًا أن الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين والمتورطين في ذلك سيتم طردهم، بغض النظر عن مواقفهم.

أمريكا تتهم روسيا بعدم احترام أهم معاهدة نووية

وقالت أمريكا، الثلاثاء، إن روسيا لا تحترم معاهدة "نيو ستارت" النووية، وهي آخر اتفاق في مجال نزع السلاح النووي يربط البلدين.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو بتعليق عمليات تفتيش، وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمهما بتوسيع ترسانتها النووية إلى ما يفوق الحدّ المتوافق عليه بموجب المعاهدة