سعر الدولار في السودان الجمعة 10 فبراير 2023
حافظت أسعار العملات على استقرارها أمام الجنيه السوداني، اليوم بشكل كلي وكانت قد اغلقت تعاملات البنوك امس بثبات نسبي بمعظم المصارف عدا ارتفاع في بنكين.
وتفصيلا استقرت اسعار الدولار في السوق الاسود اليوم عند متوسط 592 جنيها فيما كان سعر الدولار قد ارتفع امس لدى بنك فيصل الى 584 جنيها وفي مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الى 582 جنيها .
من ناحية اخرى، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم ترتيبات إنفاذ موازنة العام المالي 2023 في مجال تحصيل الإيرادات القومية والإنفاق الحكومي.
وأبان الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل المالية - في الاجتماع الموسع مع مديري الإدارات العامة بالوزارة والوحدات التابعة لها بمشاركة وكيل التخطيط -، أن الترتيبات تشمل تحصيل الإيرادات القومية وفق فئات الضرائب والرسوم المقررة في موازنة العام 2023م مع متابعة التوريد في الحساب القومي للإيرادات وإلزام الوحدات الحكومية والوزارات بالتحصيل بأورنيك 15 الإلكتروني .
وتشمل الترتيبات تنفيذ البرمجة الشهرية لتعويضات العاملين بنظام الــGRP وسداد إلتزامات المعاشات والتأمين الاجتماعي والصحي، وتنفيذ موازنة شراء السلع والخدمات المجازة بالموازنة العامة للدولة حسب الأسس والضوابط الواردة بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
وبحسب ما شرحه الوكيل لترتيبات إنفاذ موازنة الهيئات العامة والشركات الحكومية ومتابعة الأداء فيها ما يضمن تحقيق الربط المجاز في الموازنة العامة بجانب متابعة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي والمالي والقانوني في الهيئات العامة والشركات الحكومية .
وتتضمن الترتيبات المعلنة اليوم إنفاذ موازنة التنمية المجازة وفق البرمجة المخطط لها والصرف على التنمية القطاعية والمشروعات مع إلزام الوحدات الحكومية بالقوانين واللوائح المالية والأسس لضبط تنفيذ موازنة التنمية.
الاقتصاد السوداني
ويمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.
ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافي قليلاً ويبلغ 0.3%.
