الأردن: نسعى لعلاقات اقتصادية تكاملية مع العراق

أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية استمرار اللقاءات بين القطاع الخاص الأردني والعراقي لبناء شراكات اقتصادية واسعة تحقق المنافع التجارية والاستثمارية المشتركة، وتدعم مصالح البلدين.

وقال المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان القطاع الخاص الأردني حريص على أن تكون علاقاته الاقتصادية مع العراق على أساس من التكاملية باعتباره شريكا تجاريا مهما للأردن.

وأكد أن فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة ما يشجع كذلك على إقامة الاستثمارات والشراكات التجارية المشتركة، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع اتحادي الصناعات والتجارة العراقي على أن تشهد المرحلة المقبلة عملا ثنائيا بعيدا عن المنافسة.

وبين أن الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الفرص التصديرية إلى السوق العراقية، تصل قيمتها لأكثر من 200 مليون دولار، تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية، والبلاستيكية والتعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

وبحسب الجغبير يرتبط العراق مع الأردن بالعديد من ألاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومذكرات التفاهم والتي تسهم في تأطير وتمكين العلاقات الأخوية بين البلدين في مقدمتها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وقعت عام 1980 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2009.

واكد ضرورة بناء شراكات استراتيجية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وبخاصة في ظل المشاريع المشتركة المتفق على تنفيذها بين البلدين خلال السنوات المقبلة وبمقدمتها المدينة الاقتصادية التي ستقام مناصفة على حدود البلدين.

وبين المهندس الجغبير إن الصناعة الأردنية لديها القدرة على إسناد عملية إعادة الإعمار بالعراق كالصناعات الإنشائية والتعدينية التي تمتلك قاعدة إنتاجية صلبة وواسعة من منتجات الحديد والإسمنت والحجر والرخام، إلى جانب الكيماوية كالدهانات والأسمدة والمواد الكيماوية الأولية المستخدمة في الصناعات الإنشائية والهندسية والمستلزمات الصحية والكهربائية.

وفي ذات السياق، وقعت غرفة تجارة الأردن، واتحاد الغرف التجارية العراقي، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتحفيز التعاون في مجال التجارة الخارجية بين البلدين وبخاصة في مجال الاستيراد والتصدير والترانزيت.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري في إطار السعي المشترك نحو تدعيم العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون والجهود لتحقيق المصالح المشتركة ، بما يؤسس شراكة مهمة وفاعلة في النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة بغداد على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة إلى العمل على تفعيل النقل البحري والجوي و زيادة الرحلات الجوية بين البلدين و المساعدة في تسهيل دخول للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تفعيل خط النقل البري ( الترانزيت) بين البلدين بحيث يتم تبادل ومرور المنتجات بما يسهل التجارة بينهما و تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات و المطبوعات و الاستفادة منها لدى مجتمع رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في كلا البلدين بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث المشتركة حول كافة القطاعات التجارية وربطها بالاستراتيجيات التجارية محليا ودوليا.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضا العمل على تشجيع رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على إقامة مشاريع مشتركة و آليات تسويق مخرجاتها مما من شأنه أن يحقق دعم الاقتصاد الوطني للبلدين بالإضافة إلى تنظيم المعارض العامة والمتخصصة وأسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام في البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق الجهود بغية الاستفادة من برامج التجارة وطرق وأساليب تسويقها الإقليمية والدولية، فيما يدعم الطرفان فكرة تأسيس بنك مشترك والعمل على زيادة التعاون المصرفي بين البنوك والمصارف في البلدين.

وتشمل أيضا العمل على تشكيل مجلس أعمال عراقي اردني لمراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بالإضافة إلى دعم فكرة تأسيس مركز تجاري عراقي في عمان ومركز تجاري اردني في بغداد لتوفير قاعدة بيانات عن القوانين والسلع والفرص الاقتصادية لدى البلدين.

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تشجيع إقامة حاضنات الأعمال التجارية والتي تعنى بشؤون التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة لإنجاحها.

كما تشمل إنشاء قواعد بيانات مشتركة ( بنوك معلومات ) تتضمن معلومات وافية من القطاع التجاري في البلدين وتبادل المعلومات بينهما بالإضافة إلى العمل على إجراء ربط إلكتروني بين مواقع الطرفين على شبكة الأنترنت.

وتتضمن أيضا تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتبادل الفرص ووضع البيانات ليتمكن المستثمرين من الحصول على جميع البيانات التي تسهل عقد الصفقات وتفعيل المشروعات الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع السياحة بين البلدين من خلال وضع برامج تنفيذية لتحقيق ذلك.