مصر: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق حلم التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص.
وأشار “معيط”، إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.
وقال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولي البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثي، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
أعرب الوزير، عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/2023.
ومن جانبهم، أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.
وأكدوا على مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى، والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
أخبار أخرى..
خلال أسبوع..
431 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية
سجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.9%، والعرب على 8.1%.
وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 382.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 431.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.4%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1.321 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.127 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.35% ليغلق عند مستوى 17613.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2879.66 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 4365.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.23% ليغلق عند مستوى 20548.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3415.43 نقطة.